ووافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان شادي دبسي لعضويته في مجلس الشعب، بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من دستور الجمهورية العربية السورية ليصار بعدها إلى تبليغ هذا القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخه وفقاً لأحكام المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن منح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروعي القانونين المتضمنين “جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة” و”إحداث جامعة خاصة تسمى جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” وذلك إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

وفي مداخلاتهم، جدد عدد من الأعضاء التأكيد على إيجاد حل سريع وجذري لمشكلة التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات الغازية والغبارية من معمل إسمنت طرطوس.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب احمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 20 من شهر تشرين الأول الحالي.