بدأت اليوم في دمشق ‏أعمال المجلس المركزي الثاني للدورة النقابية الثانية عشرة ‏لنقابة المعلمين والتي تستمر يومين.‏

وفي مداخلاتهم المتعلقة بعمل وزارة التربية، طالب المشاركون بإعادة حصة أبناء ‏المعلمين في معاهد إعداد المدرسين وتخصيص مفاضلة خاصة بهم، وأن تكون أولوية ‏تعيين الموجهين الاختصاصيين والتربويين للحاصلين على شهادات الدراسات العليا ‏شرط مضي ثلاث سنوات بالتدريس، ومنح المعلمين إجازة خاصة بأجر لمتابعة ‏دراستهم العليا، ونقل المعلمين المحدد مركز عملهم في محافظات أخرى إلى تلك ‏المحافظات بعد مضي 5 سنوات مع الشاغر والاعتماد.‏

وركز المشاركون على ضرورة تعيين المعلمين المسرحين من الخدمة الاحتياطية في أقرب مدرسة لمكان سكنهم، والموافقة على تجديد الرخص لرياض الأطفال لنقابة ‏المعلمين داخل المدارس التي لا توجد فيها شعب “استعدوا للالتحاق بالمدرسة”.‏

وطالبوا بقبول أبناء المعلمين بغض النظر عن شهر التولد بالصف الأول، واعتماد سنة ‏التولد في شعب “استعدوا للالتحاق بالمدرسة”، وفرض عقوبات على المؤسسات التعليمية ‏المتخلفة عن تسديد حصة الخزانة التقاعدية، وإلزام المدارس الخاصة بتسديد رسوم ‏لخزانة تقاعد المعلمين، التي لا تسدد، وإلزامها بمنح حسم نسبة 10 بالمئة لأبناء ‏المعلمين، ورفع تعويض طبيعة العمل للإداريين، وزيادة اختصاصات معاهد إعداد ‏المدرسين وتنظيم الدروس الخصوصية للمعلمين ورفع أجور ساعات المكلفين.‏

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي طالب المشاركون بتعديل أجور ساعات ‏العمل ‏في المعاهد التقنية التابعة للتعليم العالي وتعديل قانون تنظيم الجامعات وتفعيل ‏التعليم ‏المسائي في الجامعات الحكومية ووضع روائز لتعيين رؤساء الجامعات وتحديد ‏نسبة ‏حسم لأبناء المعلمين في الجامعات الخاصة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة إيجاد صيغة تشاركية بين النقابة والجامعات لإنشاء مشاريع ‏إنتاجية ‏استثمارية، وفتح سقف الراتب لأعضاء الهيئة التعليمية، والسماح بالاستقالة بعد إتمام 25 ‏سنة خدمة، وعدم حصر التعليم بالجامعات الخاصة بأيام العطل إذا كان ‏المدرس أدى ‏نصابه، وتخصيص سكن جامعي لأعضاء الهيئة التدريسية وإنشاء جامعة ‏خاصة لنقابة ‏المعلمين، ومنح التمريض طبيعة عمل، وإعادة النظر بالتقويم الجامعي.

وأكد المشاركون ضرورة استثناء المعلمين من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ‏وإحداث قاعدة بيانات خاصة لكل محافظة يتم فيها تحديد عدد المدارس التي تحتاج ‏إلى ترميم، وإعداد المدرسين والموجهين.‏

وفي معرض رده على المداخلات أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن ‏الوزارة تعمل على تعديل البنية التشريعية والقانونية لها من خلال مجموعة من ‏التشريعات، أهمها مشروع قانون خاص للمعلمين، إضافة إلى مشروع قانون إحداث ‏الوزارة يتضمن مكتب ممارسة المهنية وإحداث مجلس تربوي أعلى، ومشروع قانون ‏تعيين الخريجين الـ 10 الأوائل من كل اختصاص مدرسين لدى الوزارة وتعديل ‏مبلغ التعاون والنشاط، ومشروع قانون إحداث مسار تعليمي لذوي الإعاقة وتعديل ‏قانون التعليم الخاص وغيرها من التشريعات.

وأشار إلى أنه لا يمكن استثناء أبناء المعلمين للدخول للمدرسة قبل إكمال ست سنوات، ‏لأن ذلك تحدد في قانون التعليم الإلزامي، ويمكن الدخول إلى شعب استعدوا ليكون ‏مستمعاً فقط، إضافة إلى أنه لا يمكن إعادة المدرسين المحدد مركز عملهم الذين ‏يرغبون، إلى محافظاتهم نتيجة الأوضاع الراهنة.‏

بدوره لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن إلى ضرورة إلزام ‏الجامعات الخاصة بالأنظمة والقوانين وتطوير قانون تنظيم الجامعات، مبيناً أن التعليم ‏المسائي موجود عالمياً ولكنه يواجه صعوبة في تأمين المستلزمات.‏

وأكد أن الموافقة على الاستقالة بعد إتمام 25 عاماً تعود للحاجة، بينما تمت الموافقة ‏لبعض الحالات المرضية، موضحاً أن دفع 20 بالمئة لصندوق التعليم العالي ممن ‏يعملون بالأعمال التدريسية الخاصة بأجور الساعات يعتبر نوعاً من التشاركية، حيث ‏يوزع تعويضه على جميع المدرسين.‏

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية ‏والطلائع ‏الدكتور محمد عزت عربي كاتبي أكد أن العمل التربوي عمل تكاملي والهدف منه بناء ‏الإنسان وتحقيق مصلحة المعلم وتطوير العملية التربوية، ‏مبيناً أن وزارة التربية تقوم ‏بمجموعة من القضايا التي تنصب في مصلحة العملية التربوية.‏

من جهته أكد عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور طه ‏الخليفة أهمية المداخلات المقدمة والتي تناولت الأنظمة والقوانين وإمكانية تعديلها، ‏ومنها قانون تنظيم الجامعات الذي تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ‏تطويره، لافتاً إلى أهمية التشاركية بين الوزارة والنقابة.

وأشار نقيب معلمي سورية وحيد الزعل إلى أهمية الطروحات المقدمة، مبيناً أنه سيتم ‏خلال جلسات المجلس طرح مجموعة من أوراق العمل، أهمها صندوق التكافل ‏الاجتماعي والوصفة الدائمة وصندوق الوفاة وصندوق الخزانة التقاعدية.‏