وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المالية ‏المرصودة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وللمشاريع ‏الاستثمارية والإسراع في تنفيذها، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة ‏فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وتعويض النقص الحاصل في كوادر ‏القطاع العام، مع الحرص على التدريب والتأهيل لرفع مستوى الأداء الوظيفي ‏والارتقاء بالمنتج الوطني. ‏

وجدد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين ‏المؤقتين في الجهات العامة وفق نظام العقود وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في إنجاز ‏المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدعم وفق أسس علمية ‏وواقعية وإيصاله إلى مستحقيه.‏

وطالبوا باتخاذ إجراءات عملية ومدروسة للحد من العجز في الموازنة العامة، ‏وزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة عن طريق زيادة دعم المنتج الوطني ‏ليكون بديلاً عن مثيله المستورد، وزيادة دعم المشاريع الإنتاجية بمختلف ‏تصنيفاتها بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة ‏أصحابها على تصريف منتجاتهم وتسويقها، والتشدد في مكافحة الفساد ‏والتهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية محفزة ‏لجذب المستثمرين.‏

وأكد الأعضاء ضرورة استمرار دعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح ‏وشرائه بسعر مجز يشجع الفلاح على الاستمرار في الزراعة، وزيادة ‏مخصصات الفلاحين من مادة المازوت الزراعي وتحسين البذار، واستمرار ‏تأمين الخدمات الكفيلة بمواصلة عمل المدن الصناعية وزيادة عدد المنشآت ‏المنتجة فيها، واستثمار أملاك الدولة بشكل أمثل يؤمن مورداً إضافياً للخزينة.‏

وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية للحيلولة دون نشوب ‏الحرائق وانتشارها عن طريق شق الطرقات في المناطق الحراجية لتسهيل ‏وصول آليات الإطفاء في حال تطلب الأمر ذلك، وحماية الغطاء النباتي من ‏التعديات عليه والتشدد في محاسبة المخالفين.‏

وبعد قراءة قرار المحكمة الدستورية العليا المتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح ‏مجلس الشعب الصادر بتاريخ 22-10-2024 فقدان محمد حمشو لعضويته في ‏مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية قطاع “ب” بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح للمجلس، أعلن رئيس المجلس ثبوت صحة اقتراح ‏المجلس بفقدان العضوية وشغور مقعد عن الدائرة المذكورة.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان أنس الخطيب ‏لعضويته في مجلس الشعب وذلك حسب المادة 243 من النظام الداخلي ‏للمجلس وذلك بسبب فقدان العضو المذكور أحد شروط الترشيح.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن انضمام الجمهورية العربية ‏السورية إلى الاتفاقية الدولية بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق ‏العمومية “أبوستل” إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين لدراسته ‏موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب ‏الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال ‏الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق ‏القديمة والتراثية ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات “‏حلب – حمص – دير الزور” وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر ‏فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة بعد المئة على إطلاق وعد بلفور المشؤوم أكد صباغ في كلمة له أن هذه ليست مجرد ذكرى حدث عابر ‏فحسب بل درسٌ نستخلص منه العبر والمعاني ويعمق فهمنا لمحاولات قوى ‏الشر والعدوان والإرهاب المستمرة لإعادة أمجاد الاستعمار القديم عبر ‏تقديم كل أشكال الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي دأب منذ وعد بلفور ‏على ارتكاب المجازر والمحرمات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ‏يأبى التحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق شعب أعزل يتعرض منذ أكثر ‏من عام لأبشع طرق القتل والتدمير والتنكيل والتهجير على يد كيان غاصب، ‏وبدعم مباشر وسافر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتشدقة ‏باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.‏

وجدد صباغ التأكيد على أن سورية كانت ومازالت تعد فلسطين بوصلتها ‏وقضيتها المركزية والمحورية الأولى، متمنياً الرحمة والخلود لشهداء فلسطين والجولان ‏العربي السوري المحتل وشهداء الوطن الأطهار والشفاء للجرحى ‏والمصابين والصبر للمكلومين والمنكوبين.

‏وكان رئيس المجلس نعى في بداية الجلسة محمد خير دياب الماشي عضو ‏مجلس الشعب عن دائرة مناطق حلب الانتخابية قطاع “أ” والذي وافته المنية ‏صباح اليوم في أحد مشافي حلب.‏

وتقدم صباغ باسمه وباسم أعضاء المجلس من عائلة الفقيد وذويه بأصدق ‏التعازي مقرونة بدعاء العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مشيراً إلى ما ‏عرف عن الفقيد من صدق وطيب معشر ومحبة لزملائه وتفانيه في سبيل ‏خدمة الناس والالتزام بالعمل خلال عضويته في المجلس عبر أدوار سابقة.

‏وكان الفقيد رئيس السن في الدور التشريعي الرابع “الحالي”، وتم الإعلان عن شغور مقعد ‏عضويته عن الدائرة المذكورة. ‏

ونوه أعضاء المجلس بالتزام الفقيد الماشي خلال عمله في الأدوار التشريعية ‏السابقة وانتمائه الوطني، متقدمين بالتعازي الحارة لأهل الفقيد وذويه. ‏

وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته ‏جي والمالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.‏