أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

وقال قلعه جي ‏في تصريح عقب جلسة المجلس: إن المهام الموكلة إلى وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية تستند إلى المرسوم رقم 21 لعام 2007 والذي حدد من ضمن هذه ‏المهام الإشراف على قطاع الأعمال بشكل عام في سورية، إضافة إلى التنمية والإشراف ‏على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.‏

وأضاف: إنه من هذا المنطلق قامت الوزارة بإعداد مشروع تطوير بيئة الأعمال في ‏سورية، ومن أجل إتمام عمل هذا المشروع كان لا بد من العودة إلى مجموعة ‏القرارات السابقة والتي أحالت عددا من المديريات التي يجب أن تتبع إلى وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوزيعها على عدد من الوزارات، وبالتالي قامت بإحداث ‏السجل الوطني للمشروعات وهذا هو السجل الشامل الذي يضم جميع السجلات وسيتم ‏العمل فيما بعد على ضم السجلات التجارية والصناعية والسياحية، وكون هذه ‏السجلات الفرعية هي جزء أساسي من السجل الوطني للمشروعات فبالتالي يجب أن ‏يكون السجل تجاريا ومديرية الشركات يجب أن تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة ‏الخارجية كونها الجهة المشرفة على تطوير الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في ‏سورية.‏