استكمالاً لنشر وثيقة المعايير الدنيا للمدارس الآمنة في المحافظات المتضررة جراء الزلزال، نظمت وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدول العربية ورشة عمل بعنوان “مشروع تعزيز بيئات التعلم الآمنة والشاملة في سورية”.
الورشة التي تستمر لـ 5 أيام في فندق أمية بدمشق تشمل برنامجاً تدريبياً حول أهمية المدارس الآمنة، والمخاطر والتهديدات التي تؤثر على التعليم، وكيفية تعزيز الأمن والسلامة المدرسية في المدارس، والمبادئ الإرشادية لبيئة المدرسة، وتعزيز مفهوم الصحة والنظافة في البيئة المدرسية والرفاه المدرسي النفسي، وتعزيز مفهوم التعليم الشامل، وضمان السلامة والأمن واللاعنف في المدارس.
وحدد الإطار المفاهيمي والنظري والمبادئ العامة للوثيقة نشأة المدارس الآمنة وأهميتها، وأهداف وثيقة المعايير الدنيا للمدارس الآمنة والمبادئ العامة المرتكزة عليها، والنهج المشترك للمدارس الآمنة وأدوات التقييم والموارد، ودور أصحاب المصلحة في ضمان السلامة والأمن واللاعنف في المدارس.
وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد عامر المارديني بين أهمية الورشة لتدريب الموجهين في المحافظات المتضررة بالزلزال ليكونوا مدربين في مدارسهم، مشيراً إلى ما عانت منه المدارس في سورية جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وجائحة كورونا والزلزال، ما يزيد الحاجة لوضع معايير للمدارس الآمنة.
منسق برامج التعليم في مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في دمشق محمد العيزوقي، لفت إلى اختيار 50 مدرسة توزعت بواقع 10 في كل من حماة واللاذقية، و30 في حلب، لتنفيذ تجربة وثيقة المدارس الآمنة، من خلال تدريب 30 موجهاً ومدرباً من المختصين
في التعليم والصحة المدرسية، وتوزيعهم على ورشتين، أقيمت الأولى الأسبوع الفائت، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتنفيذ العمل على دليل الحد الأدنى من معايير هذه المدارس ونقلها لـ 400 من الكوادر التعليمية.
أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور نضال حسن، اعتبر أن الورشة تسهم في تعزيز مفاهيم الأمان بالمدارس، ومساعدة المعلمين والطلاب لتجاوز التحديات المتعلقة بالعنف والتنمر، ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو الأزمات.
المستشارة الوطنية في اليونسكو حول مشروع بيئات التعلم الآمنة شذى شاويش لفتت إلى أنه سيتم التركيز في الورشة على كيفية جعل النظام المدرسي في مدارسنا متيناً وقوياً، إضافة إلى تعزيز البيئات والمادية والصحة والنظافة والرفاه المدرسي، وإدارة مخاطر الكوارث وغيرها.
يشار إلى أن إعلان المدارس الآمنة تعهد سياسي بين عدد من الدول بالتنسيق مع منظمات أممية تم توقيعه في سنة 2015، بهدف دعم حماية الطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات، وتأييد أهمية استمرار التعليم في أوقات الحروب والكوارث.