أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجلس باتخاذ إجراءات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري للحرب.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية دعوتها في بيان اليوم مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة.

وقالت الخارجية: “نحذر من مخاطر أي مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”، مضيفة: إن “الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع “فيتو” على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع، ويجب عدم السماح له بذلك وخاصة أن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة”.

ولفتت الخارجية إلى أنها ستواصل حراكها الدبلوماسي على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي والذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً.