أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المرسوم يضمن تبسيطاً حقيقياً للإجراءات في إنجاز العملية الانتخابية، وقدراً وافياً من السلاسة، إضافة إلى دمج الميزات والمقومات التقليدية للانتخابات بالأدوات العصرية الجديدة المعتمدة على الحامل التقني "الإلكتروني" في زمن التحول الرقمي والتقنيات المعززة للأداء، والضامنة لسرعة إعلان النتائج، لذلك كان لا بد من إتاحة المجال باعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء مجمل العملية الانتخابية أو أي من مراحلها، وبهدف تحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجالس إدارات الغرف وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح.

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم يعكس الحرص الأكيد على بلورة مجالس إدارات للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة تتضمن كوادر وممثلين حقيقيين للوسط التجاري، الذي هو شريك معول عليه كثيراً في المساهمة التنموية العامة.