أكد وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال المهندس إياد الخطيب أن تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الشركة من ناحية تأمين حاجتها من السيولة المالية، نافياً وجود أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.

وأوضح الخطيب في حوار مع قناة السورية مساء أمس أن الشركة السورية للاتصالات تعمل ضمن قانون التجارة وقانون الشركات الساري عام 2011، أي يتحكم فيها أمران هما السيولة المالية من ناحية الإيرادات والثاني النفقات التشغيلية، والفارق بينهما يحدد اذا كانت هذه الشركة ناجحة أم خاسرة.

وأشار الخطيب إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أدت إلى تضخم اقتصادي وأثرت سلباً على شركة الاتصالات، إضافة إلى حجز 250 مليون دولار في الخارج وهي حقوق للشركة السورية للاتصالات لم تستطع تحصيلها بسبب الإجراءات القسرية.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشركة لا تبحث عن الربح وانما تبحث عن الديمومة والاستمرارية فهي الحاضن الأساسي والبيئة الأساسية التي تتغذى منها كل الجهات العامة والخاصة في سورية، وما يحصل هو محاولة تعديل وتصحيح أجور الخدمات للوصول إلى مرحلة توازن بين الإيرادات والنفقات لكون دارات الإنترنت الدولية التي يتم استئجارها من قبرص والإسكندرية يدفع ثمنها بالدولار.

ولفت الخطيب إلى أن الشركة تتبع سياسة عمل تقشفية والبحث عن مصادر تمويل بديلة مثل مركز خدمة المواطن ووضع أولوية للمشاريع ذات جدوى ومنفعة خدمية واقتصادية.

وبشأن إطلاق عمل المشغل الثالث على الشبكة السورية للاتصالات الخلوية، أوضح الخطيب أن المشغل “وفا تيليكوم” سيقلع خلال شهر أيلول القادم، وبالتالي سيشارك في تحسين واقع الشبكة الخلوية ويسهم في إيجاد المنافسة بين الشركات الثلاث.