أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا، أن مواجهة التغيرات المناخية بات يحتاج إلى استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني، نظراً لتأثيرها السلبي على الاقتصاد والغذاء والصحة والمجتمع، مشدداً على ضرورة استثمار كل أرضٍ قابلة للزراعة وتطوير البحوث الزراعية.

وأوضح قطنا في حوار مع قناة /السورية/ ليلة أمس أن التغيرات المناخية ضربت 22  منطقة في سورية بشكل واضح وبات لها أثر سلبي كبير على المستوى الوطني وبالتالي مواجهتها يحتاج إلى تنسيق وتعاون وتشبيك بين الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية من عدة وزارات هدفها متابعة وتنفيذ المشاريع ومعالجة المشكلات.

وبيّن قطنا أن 70 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية تعتمد على الأمطار وتسمى زراعات بعلية، أما 30 بالمئة الباقية فهي مروية، مشيراً إلى زيادة حالات الجفاف وتغيّر كميات هطل الأمطار من حيث المواعيد والغزارة، ما أدى إلى فروقات كبيرة في الإنتاج وتراجع الكميات المتاحة للتصدير وتأثر الصناعات التحويلية والأمن الغذائي بشكل سلبي.

وأشار قطنا إلى تراجع الغطاء النباتي بشكل واضح في البادية السورية وتزايد حالات العواصف الغبارية بشكل كبير، ففي عام 2022 بلغ عدد هذه العواصف نحو 25 عاصفة غبارية من منشأ شمال تدمر وجنوب شرق تدمر بشكل لم تشهدها هذه المنطقة من قبل، وهذا يشير إلى وجود تغيّرات مناخية كبيرة، إضافة إلى ملاحظة الفروقات في درجات الحرارة، حيث سجل عام 2023 أعلى درجة حرارة مسجلة في سورية.

ولفت قطنا إلى تراجع المساحات المزروعة ولاسيما الزراعات الصيفية بشكل رئيسي مثل القمح والقطن وغيرهما نتيجة العجز المائي في المياه الجوفية وتراجع مخزون السدود، إضافة إلى فقدان مساحات كبيرة من مناطق الغابات جراء الحرائق وما كانت تحمله من فوائد اقتصادية من أخشاب وسماد تساعد المجتمع المحلي فضلاً عن خسارة التنوع البيولوجي الكبير في تلك الغابات.

ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة تطوير البحوث الزراعية والمناخية لإيجاد نقاط الخلل ومعالجتها والتنسيق مع الجامعات والتركيز على طلاب الماجستير لتطوير البحوث الزراعية وإنتاج أصناف مقاومة للجفاف بما يتناسب مع أنواع الترب التي تزرع فيها.

وأوضح قطنا أن انخفاض أسعار البقوليات هو نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة سابقاً لدعم الإنتاج الزراعي مثل القمح والذرة، كما تضاعف عدد الدواجن بعد توافر الأعلاف، مؤكداً أن عنوان هذا العام: “لن نترك قطعة أرض من دون زراعة” أي استثمار كل أرض قابلة للزراعة، مشيراً إلى صدور دليل المعرفة الريفية وذلك لتشجيع الزراعة والصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية.

وبشأن استثمار مشاريع الطاقة البديلة أكد قطنا أن وزارة الزراعة أبدت استعدادها شرط أن تكون على أراضي البادية وليس على أرض زراعية كون هذه المشاريع تحتاج إلى مساحات كبيرة، أما الفلاح فيسمح له بإقامة مشروع الطاقة الخاص لمزرعته أو أرضه.