واصلت وزارة الخارجية والمغتربين أمس لليوم الثاني أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد الأهمية القصوى للدبلوماسية الاقتصادية، وأولوية البعد الاقتصادي في السفارات والبعثات الدبلوماسية، وفي العمل اليومي للوزارة الذي يتقدم في بعض الأحيان على العمل السياسي.

من جهته، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم هي أولوية وشأن مهم سواء على صعيد العمل الاستثماري أو العمل التجاري أو الاتفاقيات التي يمكن أن تكون مفيدة لسورية، والمصدرين السوريين على مستوى القطاعين الخاص والعام، مضيفاً: إن المعلومات الاقتصادية على مستوى العالم الواردة من البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، والتي تتضمن تحليلات كافية هي مفيدة جداً لأن فيها تفاصيل يومية عن الدول المتواجدة فيها البعثات.

وأكد الوزير الخليل أن العقوبات والإجراءات القسرية التي تعرضت لها سورية أثرت على النمو الاقتصادي فيها، وعلى سعر الصرف، وعلى التصدير وإغلاق المعابر الحدودية ومحاربة المنتجات السورية وعدم وجود قنوات للتحويل المالي ومشاكل تتعلق بشركات الشحن وبالتأمين، ما أدى إلى تراجع التصدير الذي هو أهم مصادر القطع الأجنبي.

ولفت الوزير الخليل إلى أن الأمل معقود على الدبلوماسية الاقتصادية بما يتعلق بالاستثمار من خلال التواصل مع الجاليات السورية والشركات الموجودة في الخارج، حيث تم تزويد البعثات من خلال وزارة الخارجية بالمواد المتاحة للتصدير وكمياتها ومواسمها، مضيفاً إن موضوع المقايضة متاح لأي مادة معدة للتصدير.

بدوره أكد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال المهندس غسان الزامل أن قطاع الكهرباء ومنظومة الطاقة الكهربائية تأذت بشكل كبير خلال الحرب الإرهابية على سورية، والذي يعتبر محرك التنمية المستدامة في سورية وفي كل دول العالم، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية كانت تستهدف هذه المنظومة التي أدت إلى خروج ما لا يقل عن 50 بالمئة من كل مقومات الشبكة الكهربائية، إضافة إلى حجم كبير من الأضرار التي تعرضت لها هذه المنظومة، والمبالغ الكبيرة التي ترتبت لإعادة تأهيلها، ولافتاً إلى أنه نتيجة الحرب الكبيرة خسرنا أكثر من 300 شهيد في قطاع الكهرباء.

وأشار الوزير الزامل إلى الخسارة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك منشآت صناعية وتجارية لم يتم تزويدها بالكهرباء، وبالتالي هناك خسائر بهذه القطاعات بلغت 200 مليار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تضافر الجهود ودعم حكومي كبير للوصول بالمنظومة إلى حد مناسب.

واستعرض وزير الكهرباء واقع المنظومة الكهربائية في سورية واحتياجات الوزارة وسياستها والرؤى المستقبلية والخطط الإستراتيجية التي تسعى لها لإعادة الألق لهذه المنظومة، إضافة إلى المعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء في تنفيذ هذه السياسات والرؤى.

وتعقيباً على كلمة وزير الكهرباء، أكد الوزير المقداد أن الهدف من اللقاء مع الوزير الزامل شرح الأشياء المهمة التي قد نحتاجها في عملية إعادة سورية إلى ما كانت عليه سابقاً، حيث كانت في طليعة دول المنطقة في كل المجالات، إضافة إلى نقل الصورة عن حجم الدمار الذي شهدته سورية والإمكانيات المتاحة للاستثمار في أهم قطاع أثر على الصحة والتكنولوجيا وعلى كل شيء في حياة المواطنين.

ولفت المقداد إلى أن من صنعوا الإرهابيين هم من ساهموا بتدمير كل المنجزات التي حققتها سورية بدماء وعرق أبنائها، مشدداً على أن الدمار كان متعمداً ونفذ بأيدٍ تم توجيهها لتدمير هذه الإمكانيات.

وفي تصريح للصحفيين، أكد الوزير الخليل أن الدبلوماسية الاقتصادية هي بوابة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول على المستوى التجاري وحركة البضائع استيراداً وتصديراً، وعلى مستوى الترويج لفرص الاستثمار وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تلك الدول.

وفي تصريح مماثل، أكد وزير الكهرباء أهمية اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لنقل المعاناة في قطاع الكهرباء نتيجة الحصار الجائر الذي يطبق على سورية، وكذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والعمل على تطوير المنظومة الكهربائية، وتأمين بعض المستلزمات وتسهيل التوافق مع الشركات الأجنبية.