أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 وارتكابه جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، واعتداءاته المتواصلة على دول المنطقة هي السبب لكل ما يجري فيها من توترات وعدم استقرار، وهو الذي يدفعها إلى تصعيد خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

وأشار علي أحمد في بيان اليوم خلال جلسة النقاش العام حول “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى” ضمن الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ووقف سفك دماء الأبرياء، لا يحتاج إلى الكثير من البحث والتحليل بل له سبيل واضح يعرفه الجميع، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه على شعوب ودول المنطقة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعدوانه الواسع المنفلت من أي قيود، هي السبب لكل ما يجري في المنطقة من توترات وعدم استقرار، وهو الذي يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، والتسبب بآثار كارثية على السلم والأمن في المنطقة وما وراءها.

وأوضح السفير علي أحمد أن نفاق وازدواجية معايير بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وصل في مجلس حقوق الإنسان إلى حد أصبح معه من الصعب جداً الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته، إذ حفلت الأسابيع الماضية ببيانات هذه الدول التي قدمت نفسها زوراً وبهتاناً كمدافع أول عن حقوق الإنسان، في وقت تقدم فيه الدعم والحماية للقوة القائمة بالاحتلال لمواصلة إبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في سابقة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً، وامتد هذا الدعم خلال الأيام الماضية ليشمل العدوان على الشعب اللبناني الشقيق، معرباً عن تضامن سورية الكامل مع أهلنا في لبنان في مواجهة هذا العدوان الوحشي، وثقتها بأن مقاومة هذا الشعب الصامد لن تكسر أو تحيد بوصلتها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: من المعيب أنه على الرغم من حجم الجرائم الإسرائيلية الموثقة منذ أكثر من 76 عاماً، فإن مجرمي الحرب الإسرائيليين مازالوا خارج دائرة المساءلة، ومن المعيب أيضاً أن دماء 42 ألفاً من الأبرياء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مدى الأشهر الماضية ليست كافية بعد لوقف الولايات المتحدة الحصانة غير الشرعية التي تمنحها لمتعطشي الدماء الإسرائيليين.

وأضاف علي أحمد: ها نحن نتابع نقاشاتنا حول قضايا حقوق الإنسان المتنوعة، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري والاستيطاني للأراضي العربية، والذي يعد سبباً جذرياً ووحيداً لهذه المآسي، فكيف يمكن لشعوبنا العربية في الأراضي المحتلة أن تنعم بحقوق الإنسان الأساسية ومقدراتها، وأرضها وحياتها مسلوبة على يد نظام فصل عنصري يواصل إجرامه في ظل صمت وعجز دولي، وازدراء تام من قبل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، ويتجلى ذلك بصورة واضحة في استمرار محاولات هذا الاحتلال تكريس احتلاله للجولان السوري وتثبيت سياسة الضم غير الشرعية عبر فرض وقائع ديمغرافية وجغرافية، ومواصلة سرقة الأراضي والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنات وعدد المستوطنين، وفرض تشريعات وتدابير تمييزية ضد أهلنا في الجولان المحتل الصامدين بكل عزيمة في مواجهة هذا الاحتلال والمتمسكين بهويتهم العربية السورية.

وأشار علي أحمد إلى أن الاحتلال يتمادى في اعتداءاته الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية مستهدفاً الأحياء السكنية والبنى التحتية والمطارات المدنية، وقتل المدنيين السوريين، وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، علاوة على ما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرارات 242 و338 و497.

وجدد علي أحمد التأكيد على حق سورية غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كجزء لا يتجزأ من أراضيها، ومطالبتها جميع الدول بعدم الاعتراف بأي خطوات تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها، ومطالبتها أيضاً المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تكفل حقوق الشعب العربي في فلسطين وسورية ولبنان وإنهاء احتلال أراضيه.