وسبقت القمة مفاوضات استمرت 18 شهراً حول الوثائق الأساسية للقمة، وهي ميثاق المستقبل والوثيقتان المكملتان له “الاتفاق الرقمي العالمي وإعلان أجيال المستقبل”، والتي تحمل رؤى الدول الأعضاء وتوصياتها للعمل على معالجة التحديات التي تواجهها البشرية، وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكانت المفاوضات حول ميثاق المستقبل أبرزت اختلافاً في الرؤى والأولويات بين الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو حول قضايا جوهرية، بما فيها التنمية المستدامة والوفاء بالتزام تقديم المساعدات الإغاثية الرسمية لضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب وتنفيذ الأهداف الإنمائية 2030، وإصلاح الهيكل المالي الدولي ومؤسسات “بروتون وودز”، وأزمة الديون والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحوكمة التقانات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتنشيط النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح مجلس الأمن.

ونجحت الدول النامية الممثلة من خلال مجموعة الـ 77 والصين، ومجموعة الدول متماثلة التفكير في تضمين الميثاق مكتسبات مهمة من اتفاق الدول على إزالة جميع المعوقات للتنمية المستدامة، والامتناع عن القسر الاقتصادي، إضافة إلى حث الدول على عدم فرض الإجراءات القسرية الأحادية التي تخالف القانون الدولي ومبادئ الميثاق، وتعيق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.