الجمهورية العربية السورية
اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض الإجراءات اللازمة لاستكمال إنجاز التحول الرقمي وفق البرامج التقنية والزمنية المحددة
تركز اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على المراحل التي قطعتها استراتيجيات وبرامج التحول الرقمي والإجراءات اللازمة لاستكمال إنجاز التحول الرقمي وفق البرامج التقنية والزمنية المحددة.
واعتبر المهندس عرنوس أن المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من أولويات عمل الوزارات بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم مختلف الخدمات بسهولة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً تاماً بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الاستراتيجية ووضعها موضع التطبيق، لافتاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام المطلوب لأمن المعلومات والبيانات واتخاذ أقصى درجات الحماية للبيانات الحكومية وبيانات المواطنين، وأهمية استكمال إنجاز منظومة التوافق البيني للسجلات الحكومية واستكمال تطوير السجل العام للعاملين بالدولة وأتمتة مستودعات وزارة النفط والثروة المعدنية.
واطلعت اللجنة العليا للتحول الرقمي على مشاريع هيئة تقانة المعلومات في مركز أمن المعلومات ومركز البيانات الاحتياطي في طرطوس ومستجدات العمل على الناقل الحكومي الالكتروني ونسب التنفيذ وتوزيع الصلاحيات وتحديد البينة المثالية لعمله، كما اطلعت اللجنة على مستجدات التوسعات التي تقوم بها الشركة السورية للاتصالات لتوسيع البوابة الدولية للانترنت وتوسيع مكونات مقاطع الشبكة الداخلية، وتوريد بوابات انترنت للعامين 2024-2025.
وتم استعراض تطورات العمل على مشروع التوافق البيني للسجلات الوطنية، وبنتيجة النقاش تمت الموافقة على إدراج مشروع السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطة 2025 وتأمين الاعتماد المطلوب له.
وأقرت اللجنة توصيات لجنة ناقل البيانات الحكومي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للتحول الرقمي وتتضمن خطة تنفيذية وجدولاً زمنياً للجهات الحكومية لاستكمال الربط مع الناقل ووصل الجهات الجاهزة للربط والبدء باختبارات استثمار الخدمات، مع وضع مؤشرات أداء لعمل الناقل الحكومي.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الرؤية المستقبلية الخاصة بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية والتي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية مؤلفة من 8 سجلات حكومية على الأقل حتى نهاية العام 2024 وهي (السجل المدني وسجل المركبات وسجلات البطاقات العائلية والآلية الالكترونية، وسجلات الدعم، وسجلات الهجرة والجوازات والسجل التجاري والسجل الصناعي وسجل الدعم النقدي والسجل العام للعاملين بالدولة).
كما اعتمدت اللجنة خطة التحول الرقمي القطاعية في وزارات الدفاع والسياحة والنفط والثروة المعدنية، وذلك بحضور وزيري السياحة والنفط وممثلين عن وزارة الدفاع، ووافقت اللجنة على تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية التحتية للحوسبة السحابية.
حضر الاجتماع وزراء التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية والاتصالات وتقانة المعلومات والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين العامين والمعنيين والمتخصصين بموضوع التحول الرقمي في عدد من الوزارات.
واعتبر المهندس عرنوس أن المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من أولويات عمل الوزارات بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم مختلف الخدمات بسهولة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً تاماً بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الاستراتيجية ووضعها موضع التطبيق، لافتاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام المطلوب لأمن المعلومات والبيانات واتخاذ أقصى درجات الحماية للبيانات الحكومية وبيانات المواطنين، وأهمية استكمال إنجاز منظومة التوافق البيني للسجلات الحكومية واستكمال تطوير السجل العام للعاملين بالدولة وأتمتة مستودعات وزارة النفط والثروة المعدنية.
واطلعت اللجنة العليا للتحول الرقمي على مشاريع هيئة تقانة المعلومات في مركز أمن المعلومات ومركز البيانات الاحتياطي في طرطوس ومستجدات العمل على الناقل الحكومي الالكتروني ونسب التنفيذ وتوزيع الصلاحيات وتحديد البينة المثالية لعمله، كما اطلعت اللجنة على مستجدات التوسعات التي تقوم بها الشركة السورية للاتصالات لتوسيع البوابة الدولية للانترنت وتوسيع مكونات مقاطع الشبكة الداخلية، وتوريد بوابات انترنت للعامين 2024-2025.
وتم استعراض تطورات العمل على مشروع التوافق البيني للسجلات الوطنية، وبنتيجة النقاش تمت الموافقة على إدراج مشروع السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطة 2025 وتأمين الاعتماد المطلوب له.
وأقرت اللجنة توصيات لجنة ناقل البيانات الحكومي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للتحول الرقمي وتتضمن خطة تنفيذية وجدولاً زمنياً للجهات الحكومية لاستكمال الربط مع الناقل ووصل الجهات الجاهزة للربط والبدء باختبارات استثمار الخدمات، مع وضع مؤشرات أداء لعمل الناقل الحكومي.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الرؤية المستقبلية الخاصة بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية والتي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية مؤلفة من 8 سجلات حكومية على الأقل حتى نهاية العام 2024 وهي (السجل المدني وسجل المركبات وسجلات البطاقات العائلية والآلية الالكترونية، وسجلات الدعم، وسجلات الهجرة والجوازات والسجل التجاري والسجل الصناعي وسجل الدعم النقدي والسجل العام للعاملين بالدولة).
كما اعتمدت اللجنة خطة التحول الرقمي القطاعية في وزارات الدفاع والسياحة والنفط والثروة المعدنية، وذلك بحضور وزيري السياحة والنفط وممثلين عن وزارة الدفاع، ووافقت اللجنة على تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية التحتية للحوسبة السحابية.
حضر الاجتماع وزراء التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية والاتصالات وتقانة المعلومات والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين العامين والمعنيين والمتخصصين بموضوع التحول الرقمي في عدد من الوزارات.
