وتابع أعضاء المجلس نقاشهم ضمن ورشة العمل التي بدأها المجلس أول أمس برئاسة صباغ، والتي تهدف إلى وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ مضامين خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع والمهام الملقاة على عاتق المجلس في المرحلة القادمة بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي تشهده مؤسسات الدولة عامةً.

وفي مقترحاتهم شدد الأعضاء على ضرورة مضاعفة الجهود وتوسيع نطاق التعاون مع باقي مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع التربية والتعليم بمختلف مراحله والتركيز على بناء الإنسان المثقف الواعي وزيادة الرعاية والاهتمام بالطفولة وتنشئتها على أسس تربوية وعلمية صحيحة، مجددين التأكيد على إصدار تشريع يمنح طلاب التعليم العالي دورةً تكميليةً أو ترفعاً إدارياً مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي مروا بها مؤخراً وتسببت بانقطاع الكثير منهم عن الدراسة.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للنهوض بالإنتاج الصناعي والزراعي وتعزيز النشاط التجاري داخل وخارج سورية والعمل على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في سورية عن طريق تبسيط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بإنجاح المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز نموها.

وجدد الأعضاء التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس الرقابي على المؤسسات ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، داعين إلى تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة ومتابعة آثار ونتائج تطبيق القوانين التي يقرها المجلس واقتراح التعديلات اللازمة لسد الثغرات التي يتم لحظها أثناء التطبيق في حال تطلب الأمر ذلك.

وشدد عدد من الأعضاء على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع لجان الأخوة والصداقة البرلمانية في برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتفعيل العمل معها أكثر للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول لإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي كان لها آثار سلبية كبيرة على الواقع المعيشي للمواطن.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في حكومة تسيير الأعمال أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.