وافق مكتب الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي على مشروع قرار لبدء إجراءات عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية خلافات حول المشاركة بالحكومة التي يجري تشكيلها.

ونقلت “سبوتنيك” عن وسائل إعلام فرنسية قولها: إنه تم طرح الاقتراح وفقاً للمادة 68 من الدستور الفرنسي التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته.

وأيد القرار 81 نائباً من الكتلة اليسارية “الجبهة الشعبية الجديدة”، بما في ذلك 72 برلمانياً من حزب “فرنسا العنيدة” فضلاً عن حزب الخضر والعديد من النواب الآخرين من مجموعة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين، فيما يحتاج هذا القرار إلى موافقة لجنة تشريعية مكونة من 73 نائباً، حيث يشغل اليسار 24 مقعداً فقط، وبعد ذلك يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية الـ 385 خلال أسبوعين.

ووفقاً للدستور الفرنسي يجب أن تتم المرحلتان الأخيرتان من التصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية لكن إذا وافق مجلس الشيوخ البالغ 232 صوتاً فسيجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانياً من المجلسين، وفي هذه الحالة يستقيل الرئيس على الفور.