أكد المشاركون في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة السعي الجدي لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، وإقرار نظام الحوافز الذي توقف، وتثبيت العمال وفتح باب المسابقات لتعويض قلة العمالة في المنشآت والمعامل.

وشدد أعضاء المجلس الذي عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام على ضرورة إصدار قانون العاملين في الدولة بصورته المعدلة، وإيلاء الطبقة العاملة الرعاية والاهتمام، وإعادة النظر في الكثير من المطالب العمالية التي طرحت سابقاً ولا تزال متوقفة، مثل الطبابة والسلامة المهنية ومنح العمال التعويضات على الراتب الحالي وغيرها من القضايا.

ودعا الأعضاء إلى بذل الجهود لإصلاح القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وحماية القطاع العام وخلق مناخ آمن للاستثمار وتنفيذ القوانين والمراسيم التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بين في مداخلة خلال المجلس، أن الاتحاد عمل بجدية وموضوعية لمعالجة القضايا المطروحة خلال المؤتمرات النقابية مع الحكومة، وكان أول من قدم الدعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر فتح الكثير من دورات التدريب والتأهيل للسيدات وتعليمهن الحرف من خلال مشروع اقتصاديات المرأة الذي أطلقه الاتحاد، فضلاً عن إطلاق العديد من المعارض لتسويق منتجاتهن، وقريباً سيتم إطلاق معرض مركزي لهذا الخصوص.

ودعا القادري وزارة الصناعة إلى ممارسة دورها ومسؤولياتها والمباشرة في إعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة، وإعادة النظر في المقترحات والمطالب العمالية لتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معاناة العمال على أكثر من مستوى.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال المركزي ياسر شاهين أكد بدوره أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولن تسمح بصدور أي قرار يضر بالعمال، داعياً إلى تطبيق قرار الدورتين في الانتخابات النقابية القادمة وضرورة بث دماء جديدة شابة وإشراك النساء في جميع النقابات.

وأشار شاهين إلى أن الطبقة العاملة وقضايا العمال ستكون محور وأساس عمل القيادة في المرحلة القادمة، كما أن القطاع العام في طليعة أولياتها والعمل متواصل لحمايته والحافظ عليه، مبيناً أن العمل جارٍ لتفعيل نظام الحوافز المتوقف بشكل تدريجي، داعياً إلى إعطاء التأهيل والتدريب الأولوية وتطوير الأندية الرياضية العمالية وتفعيلها وتوسيع دائرة المشروعات الصغيرة وإيجاد أسواق لتصريف منتجاتها وزيادة المبادرات العمالية بهذا الخصوص.

وناقش المجلس تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وصدق على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد المتخذة خلال الدورات السابقة.