أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أن المرسوم التشريعي رقم 26 الذي صدر اليوم يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في سبيل الحماية والمحافظة على الثروة الحراجية وقمع كافة أنواع المخالفات والتعديات عليها، وخاصة بعد صدور قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، وانسجاماً معه وتذليلاً لكافة المعوقات والصعوبات التي واجهت تطبيق القانون القديم.

وبين ثابت أن المرسوم التشريعي رقم 26 يشكل الأداة التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الحراج الجديد، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الحماية الأمثل للثروة الحراجية وتعزيز دورها في حماية البيئة والإنسان على حد سواء كما نظم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتتمكن من تنفيذ المهام والغاية التي أحدثت من أجلها.

ولفت إلى أن المرسوم التشريعي 26 تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها بشكل مفصل في خدمة الحراج وإدارتها وتنميتها بالمشاركة مع المجتمع المحلي، كما تضمن زيادة تعويض طبيعة العمل لإفراد الضابطة الحراجية لتصبح 50 بالمئة من الأجر.

وأضاف ثابت: إن المرسوم شمل تعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي مما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة في قانون الحراج.