وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال أهمية وضع رؤية مستقبلية أكثر شمولية لتطوير المعاهد التقانية من الجوانب كافة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه التعليم التقاني والتي تتطلب العمل على وضع آليات تنفيذية لإعادة الهيكلية والخطط والمناهج وربط خريجيها بسوق العمل وتفعيل الشراكة مع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى ضرورة دراسة المسلك التعليمي والوظيفي لخريجي هذه المعاهد عند دخولهم سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ودعم البنية التحتية من حيث التجهيزات والمخابر، وتفعيل القانون الذي اعتبر هذه المعاهد مراكز إنتاجية على أرض الواقع، والتركيز على التدريب في المدن الصناعية لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المطلوبة.

ودعا الوزير إبراهيم إلى استثمار الخبرات والتجهيزات الموجودة في المعاهد من خلال إقامة الدورات التدريبية والأعمال الإنتاجية وتقديم المهارات التأهيلية التخصصية للمجتمع.