وعرض المشاركون في الاجتماع آليات تنفيذ القرار بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل محلي على مستوى كل محافظة، اعتباراً من العام الدراسي 2024- 2025.

واتفق المشاركون على أن تتولى مديريات التربية في المحافظات مهام توزيع المراكز الامتحانية، بحيث تجري الامتحانات في مراكز المدن والمناطق والنواحي، وبناء بنوك الأسئلة محلياً بإشراف وزاري مع إمكانية تدخل الوزارة بتطبيق مادة أو أكثر بشكل مركزي، على أن تتم دراسة توقيت البرنامج الامتحاني بما يتوافق مع توقيت امتحانات الصفوف الانتقالية والحفاظ على توزع مواده خلال المدة الزمنية المعتادة.

وبحث المشاركون بالاجتماع سبل تطبيق واحتساب المعدل التراكمي بدءاً من الصف السابع للعام الدراسي الحالي، مع احتساب دوام التلميذ وسلوكه والمجموع العام لجميع المواد، بينما تعمل الوزارة على تعميم برنامج إلكتروني يساعد في الحصول على جلاءات إلكترونية لجميع طلاب الصف السابع في المحافظات لاحتساب درجاتها والاحتفاظ بها من قبل الوزارة، وتقيم التجربة لتعميمها لاحقاً في الصف الثامن للعام الدراسي 2025- 2026 والفصل الأول من الصف التاسع في الأعوام القادمة.

وبين المجتمعون أن هذه الخطوة تساهم في التزام التلاميذ بالدوام في مدارسهم وبناء قدراتهم المعرفية والمهارية بشكل تراكمي، وتفعيل دور المدرس ومكانته في العملية التعليمية، مع ضرورة تكثيف الجولات على المدارس من قبل الموجهين التربويين والاختصاصيين ومشرفي التعليم الإلزامي لمتابعة الواقع التعليمي والتربوي، والتواصل مع لجان التعليم الإلزامي في المحافظات لحضور ممثل الوزارة لاجتماعاتهم بشكل دوري، بهدف متابعة واقع التعليم والتزام الطلاب بالالتحاق بالمدارس.

كما درس المشاركون إمكانية تطبيق المعدل التراكمي في الصف العاشر أيضاً.

شارك في الاجتماع وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد عامر المارديني ومعاونه للشؤون التربوية الدكتور رامي الضللي، وعدد من مديري الإدارة المركزية ورؤساء الدوائر المعنيين في الوزارة.