بحث مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين السنوي الـ 46 خلال انطلاق أعماله اليوم، واقع القطاع الزراعي وسبل رفع السوية المهنية للمهندسين الزراعيين وتقديم خدمات رعاية متميزة لهم، ولا سيما بخصوص الراتب التقاعدي والتأمين الصحي.
المؤتمر الذي يقام في فندق الشام بدمشق بالتزامن مع المؤتمر الانتخابي الـ 14 لخزانة التقاعد ويوم المهندس العربي تحت عنوان “معاً لإعادة الإعمار والنهوض بالواقع الزراعي” يتضمن عبر ثلاثة أيام جلسات حوارية لدراسة محاضر جلسات مجلس الخزانة وتقارير مجلس النقابة، إضافة إلى إعادة انتخاب لـ 6 أعضاء جدد لخزانة التقاعد وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش.
وفي كلمة له أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا إلى دور المهندس الزراعي في إدارة وتطوير القطاع الزراعي والإشراف على أعماله وضمان استمرار إنتاجيته، لافتاً إلى أهمية أن تحول النقابة نشاطها إلى الجانب الاستثماري في القطاع الزراعي، مستعرضاً أعمال الوزارة في مراجعة السياسات الزراعية والاعتماد على البحث العلمي الزراعي، وإدخال تقنيات حديثة والتحول إلى الري الحديث وأتمتة المحروقات الزراعية.
بدوره عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين المركزي أيمن الدقاق أكد أن القطاع الزراعي سيبقى على سلم أولويات العمل.
نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات لفت إلى أن النقابة هي الذراع الفنية لوزارة الزراعة والفلاحين لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، حيث شاركت في وضع خطط الموسم القادم وتقدير احتياجاته من مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، كما وضعت النقابة على سلم أولوياتها التأمين الصحي للأعضاء وتقديم خدمات رعاية متميزة وتحسين الراتب التقاعدي.
وتحدث مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعضو مؤتمر النقابة الدكتور أحمد دياب عن ضرورة تحسين واقع المهندسين الزراعيين الذين يتجاوز عددهم الـ 40 ألف مهندس على مستوى القطر، والذي سيؤدي إلى الارتقاء بواقع القطاع الزراعي عموماً وتحسين خدمة الفلاحين وإرشادهم الى الأساليب والممارسات الزراعية الجيدة.
بدوره أشار المهندس الزراعي أحمد الكوري إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمهندسين الزراعيين، وتمويل المنتجات الزراعية المحلية التي توفر القطع الأجنبي، لتخفيف عبء الاستيراد وتحسين المنتج وزيادة التصدير والنهوض بواقع المزارع.