الوزير قطنا، أشار إلى ضرورة التخطيط وفق المساحات الفعلية الواقعية القابلة للزراعة بعد تدقيقها بشكل صحيح من قبل اللجان المحلية، وتدقيق ميزان استعمالات الأراضي في المحافظات، وأتمتة هذا القطاع وتطوير آلية ونظام مسح الموارد للوصول إلى رقم إحصائي دقيق.

ولفت المهندس قطنا إلى أن الوزارة تبدأ بإعداد الخطة للموسم القادم بوقت مبكر لتحديد احتياجاتها وتأمين كل مستلزمات تنفيذها، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية والتوسع ببعض الزراعات الأخرى التي تحقق عائداً اقتصادياً، مؤكداً على معالجة الصعوبات التي ظهرت هذا العام لتداركها في الخطة القادمة.

وأشار الوزير إلى استكمال إجراءات أتمتة المازوت الزراعي، حيث سيعتمد على رسائل الجوال اعتباراً من الموسم القادم، بحيث تصل رسالة إلى كل فلاح وفق المساحة المرخصة لكل محصول، وتحدد المحطة والكميات والمدة الزمنية لاستلام المخصصات، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للقطاع الزراعي في كل سلاسل الإنتاج.

وشدد الوزير على التقيد بتوزيع البذار بناءً على الصنف المحدد لكل محافظة أو منطقة، واختيار حقول إكثارية وفق ضوابط شديدة والالتزام بالتعليمات والشروط المحددة.

وبخصوص الثروة الحيوانية، لفت الوزير إلى أن الترقيم إلكترونياً للقطعان سيبدأ في الربع الأخير من هذا العام، مع حملة تحصين وقائية في الفترة نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في قطاع الدواجن، وزيادة المنشآت العاملة وتأمين مستلزماتها، بهدف زيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاع النحل.

وبخصوص قطاع الحراج، تطرق المهندس قطنا إلى ضرورة تنميته والعناية بالسياحة البيئية، ولا سيما مع وجود تسهيلات لإقامة المشروعات وإنتاج أنواع غراس متحملة للجفاف والتغيرات المناخية، وإدارة المواقع الحراجية المتدهورة بشكل صحيح وعدم استصلاح أراض حراجية جديدة، واعتماد مبدأ الجزر للحفاظ على المحميات البيئية.