دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 إلى مراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمبادرة لتسوية أوضاعهم.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنها على استعداد تام لاستقبال الطلبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاع مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة وفقاً لأحكام القانون المذكور.

والقانون رقم (18) لعام 2023 يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، حيث ينص على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.