وأوضحت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نظيرة داؤود في كلمتها أن أهمية الورشة تكمن في تعزيز قدرات ممثلي اللجنة الفرعية للسكان بمحافظة حلب من حيث آلية حساب المؤشرات وتحليلها وكيفية توظيفها وربط هذه المؤشرات الديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية بسوق العمل ومكافحة بعض الظواهر السلبية المتجلية بعمالة الأطفال والتسرب من المدارس وزواج القاصرين والزواج القسري والصحة الإنجابية.

وأضافت داؤود: يتخلل الورشة تدريبات عملية على مدار ثلاثة أيام حول كيفية حساب البيانات وتحليلها وتوظيفها، بهدف الوصول إلى مخرجات تنعكس إيجاباً في ظل المتغيرات الحالية.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب زكريا حوران: إن الورشة تأتي في سياق عدة ورشات متتالية للهيئة وضمن خطة عملها لبحث المؤشرات السكانية للعاملين في مجال التخطيط والإحصاء لدى الدوائر والمؤسسات الخدمية بالمحافظة وزيادة خبراتهم، مؤكدا أهمية التخطيط والإحصاء لتطوير العمل الحكومي.

وتحدثت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان رفاه الطريفي عن الخدمات التي يتم تقديمها في مجالات الصحة الإنجابية وتعزيز المعلومات حول الحقوق الإنجابية وتمكين المرأة وزيادة مساهمة الشباب في العملية التنموية، وتحقيق أهداف التنمية وذلك من خلال السياسات السكانية وإيجاد مؤسسات تعنى بقضايا السكان في الجمهورية العربية السورية.

ودعت الطريفي إلى ضرورة توفير بيانات سكانية أساسية صحيحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ربط هذه البيانات والمؤشرات بخطط التنمية بهدف تصميم استراتيجيات فاعلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستدامة.

ولفت مدير مكتب صندوق السكان بحلب الدكتور سامي أسود إلى اهتمام صندوق السكان بثلاثة محاور رئيسية تتجلى بالصحة الإنجابية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم وتمكين الشباب من خلال إقامة المشاريع والشراكات مع الجهات الوطنية والمحلية والمجتمعية، مشيرا إلى وجود 13 مركزاً لدعم وتمكين المرأة بحلب إضافة إلى 17 عيادة للصحة الإنجابية ووجود ثلاثة شركاء لدعم وتمكين الشباب، وداعياً لتوفير بيانات صحيحة تساعد في التخطيط وتنفيذ مشاريع الصندوق.

بدورها تحدثت لمى بدر من الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عن حالة السكان في سورية وبمحافظة حلب وإدارة الملف السكاني ومهام اللجنة الوطنية للسكان واللجان الفرعية والتركيبة العمرية للسكان.

ونوه وضاح الركاد مدير القضايا الأسرية في الهيئة بأهمية الورشة في تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات واقتراح الحلول على المستوى المحلي للمحافظة ومستوى المناطق، وبالتالي تحليل المؤشرات وقياسها ومعرفة أثرها التنموي المستقبلي.