يشكل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية متطورة في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وحمايتهم من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر على حياتهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفق ما أوضح عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين قزاز.

وأشار القاضي قزاز في تصريح لمراسلة سانا إلى أن وزارة العدل من أكثر الجهات العامة اتصالاً بالتشريعات لضمان تنفيذ أحكامها، حيث تعكف اليوم بكوادرها القانونية والفنية والإعلامية على تنفيذ ما تضمنه المرسوم التشريعي من واجبات مترتبة عليها، سواء بشكل عام بصفتها إحدى الجهات العامة المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم أو بشكل خاص وفق ما ورد من التزامات خاصة بها وفق المادة 21 من المرسوم 19.

ولفت القاضي قزاز إلى أن الوزارة تناقش توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص من ذوي الإعاقة إلى خدماته في دور المحاكم أو دوائر الكتاب بالعدل سواء من الناحية الفنية كتأمين المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، أو من الناحية القانونية كتسهيل تعيين القيمين على ذوي الإعاقة الذهنية أو تعيين مساعد قضائي لهم، وإعفائهم من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفق ما ورد في الفقرة 5 من المادة 23 من المرسوم رقم 19.

وبين القاضي قزاز أن الوزارة تدرس إقامة ورشات عمل للقضاة القائمين على رأس عملهم والطلاب المتدربين لدى المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني للتعريف بالأحكام القانونية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 19، إضافة إلى صرف الاهتمام لمتابعة تطبيق المحاكم لأحكام الفصل 7 من المرسوم التشريعي رقم 19 والخاص بالعقوبات التي تهدف لحماية ذوي الإعاقة من التمييز والاستغلال.

ولفت القاضي قزاز إلى أن وزارة العدل سبق وأن قامت بتخصيص مراكز لبيع الطوابع ومطبوعات الوزارة في مبناها وفي عدلية محافظة حلب، بالتنسيق مع الأولمبياد السوري الخاص لذوي الإعاقة الذهنية لضرورة دمجهم بالمجتمع وتحقيق دخل مادي مقبول لهم ولا تزال هذه المراكز موجودة حتى تاريخه.