المزايا القانونية والمالية التي تتمنع بها الشركات المساهمة، ومحفزات مزاولة العمل التجاري من خلالها، وكيفية تعزيز مكانتها في الوسط التجاري، أهم محاور الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بعنوان “الشركات المساهمة كشكل قانوني لتوظيف الأموال”.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن للشركات المساهمة أهمية كبرى في المرحلة المقبلة لأنها تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحسن من العائدات الضريبية، إضافة إلى ميزاتها في استمرارية نشاطها حيث لا تنفض بوفاة الشريك.

ودعا الدكتور قاسم إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالشركات، كالتصويت التراكمي لانتخاب مجالس الإدارة، وتوافر كفاءات معينة بهم، واعتماد نظام الحوكمة لضبط أعمال الشركات، من خلال توصيف وتوضيح الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف.

وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، عن أهمية الحوار وإقامة الندوات لتبادل الآراء والملاحظات للمساهمة في تنشيط العمل التجاري لتجاوز العقبات، آملاً بأن تعطي هذه الندوات النتائج المطلوبة منها.

وبدوره لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بشركات المساهمة، لاعتمادها الإفصاح والشفافية لحماية مصالح المستثمرين، فضلاً عن أن هذه الشركات ترسخ ثقافة مجتمعية بتقبل تحول عقلية الإدارة الفردية والعائلية إلى الإدارة المشتركة، وفصل الملكية عن الإدارة.