أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد؛ أن المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلق من حاجة وتطلعات المجتمع،وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق هذه  الفئة من المجتمع .

و بين الأحمد أن المرسوم يشكل قيمة مضافة للمنظومتين التشريعية والحماية الاجتماعية، حيث حدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات والتزامات كل القطاعات لضمان وصولهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية بالمساواة مع الآخرين، من حق الحياة والتعلم واحترام السلامة الجسدية والعقلية والنفسية، ولا سيما في حالات الخطر والطوارئ والحرية الشخصية، وحرية التعبير والرأي والحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية، فضلاً عن تكريس مبادئ تمنع كل أشكال التمييز بحقهم.

ولفت معاون الوزير إلى تأكيد المرسوم على جميع الفعاليات الحكومية بتهيئة البيئة والبنى التحتية من وسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما يناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة،و يتيح لهم العيش في استقلالية والمشاركة في جوانب الحياة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تضمن تحقيق كل ذلك.

وحدد المرسوم وفقاً للأحمد الالتزامات المطلوبة من المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية، والأدوار والمهام التي تقوم بها لتقديم كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع ومشاركتهم كفاعلين أساسيين بما لديهم من قدرات.

وبين الأحمد أن المرسوم ركز في مواده على إزالة الحواجز والعوائق التي تمنع المشاركة الطبيعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ولفت إلى أن المرسوم ألزم كافة الجهات العامة والخاصة والأهلية باتخاذ التدابير التيسيرية التي تسهل مشاركة ذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة.

وتحدث الأحمد عن البنية التنظيمية المؤسساتية التي أحدثها المرسوم تحت مسمى “المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة”، وهو الجهة المعنية الوحيدة والمخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومهمتها التنسيق مع كافة الجهات لضمان وفائها بالتزاماتها اتجاه ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأن كل ما يتعلق بقضايا الإعاقة، ووضع الخطة الوطنية للإعاقة ومتابعة تنفيذها بما يصب في مصلحة هذه الفئة.

وبهدف إضفاء حماية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة لفت الأحمد إلى أن المرسوم وضع فصلاً كاملاً للعقوبات على كل من يقوم باستغلال هؤلاء الأشخاص بأي شكل من الأشكال، أو الإساءة إليهم أو إهمال رعايتهم، بهدف تحقيق أعلى درجات الردع ومنع ارتكاب أي من هذه الأفعال الجرمية اتجاههم، كما تم تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذو إعاقة.

وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطبيق المرسوم بين الأحمد، أنه يتركز في توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إليها، من خلال إحداث دور عامة وخاصة تقدم لهم فيها الخدمات الأساسية، والقيام بتأهيلهم مهنيا عبر المراكز التابعة لها وللجهات العامة بشكل مجاني، أو بتكلفة رمزية في المراكز الخاصة المرخصة أو المعتمدة، بهدف تطوير قدرات ذوي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل.

وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بموجب المرسوم تتولى صرف إعانات مالية للأسر الفقيرة التي ترعى شخصاً أو أكثر من ذوي الإعاقة، وتؤمن استفادتها من برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وتلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون 50 عاملاً أو أكثر أن يشغلوا أشخاصاً ذوي إعاقة بنسبة 2 بالمئة على الأقل من مجموع عمالهم، وفي حال عدم التزامهم يدفعون بدلاً نقدياً يعادل الحد الأدنى للأجور لصالح ذوي الإعاقة، تودع في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.