وأشاروا إلى أهمية تأمين البنى التحتية وحوامل الطاقة والأسواق المحلية والخارجية ومواكبة التقدم التقني وتأمين الموارد البشرية والكفاءات وتسهيل الاستيراد وتحويل العملات الاجنبية مع ضبط وتوجيه الاقتصاد بشكل فاعل.

وتناولت الورشة بحضور رؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة بحمص وبعض مديري الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة سبل تفعيل دور الاستثمار مع التركيز على دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية وتحديد أولويات الاستثمار وعلى رأسها مشاريع الطاقة ثم الزراعة فالتصنيع الزراعي والصناعة التي تعتمد على المواد الأولية المحلية ثم المشاريع السياحية.

رئيسة هيئة الاستثمار السورية المهندسة ندى لايقة لفتت خلال الورشة إلى أهمية ربط المشاريع الاستثمارية باحتياجات كل محافظة من حيث الموارد المتوافرة والمساحات اللازمة لإقامتها.

بدوره استعرض رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان مزايا الاستثمار في سورية بدءاً من القانون 10 العام 1991 والمرسوم 8 العام 2007 والقانون 18 العام 2021 وتعديلاتها، معتبراً أنه لا بد من تفعيل عمل الهيئة وتحويلها إلى وزارة تعنى بشؤون وشجون المستثمرين، وأن تكون النافذة الوحيدة لمعالجة قضايا المستثمرين.

مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا لفت إلى أنه تم تنفيذ 120 منشأة استثمارية في القطاع الصناعي منذ صدور القانون 18 لعام 2021 ويوجد حالياً 35 ألف منشأة صناعية و95 ألف منشأة حرفية في سورية تم ترخيصها وفق المراسيم الثلاثة الصادرة.

وبدوره عرض مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة تماشياً مع قانون الاستثمار 18.

عميد كلية الاقتصاد بجامعة البعث الدكتور عدنان خضور اعتبر أن الورشة مهمة في سياق السعي لتحسين الواقع الاستثماري وخلق مناخ جاذب بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وزارة الإعلام - سانا