حديث الوزير الحلاق، جاء خلال ندوة حوارية مع عدد من صحفيي وإعلاميي المؤسسات الإعلامية، وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بدمشق، حيث شدد الحلاق على اهتمام الوزارة بتكريس منهجية الحوار المفتوح على مستوى المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تفعيل دور الإعلام الرسمي في التعاطي مع الملفات الحاضرة في الشأن السياسي والاقتصادي والفكري، وامتلاك القدرة على إحداث تأثير فعال في قضايا الرأي العام.

وتحدث الوزير الحلاق بإسهاب عن دور الإعلام الوطني خلال سنوات الحرب على سورية لجهة توضيح حقيقة ما يجري على الأرض من حرب إرهابية، واستمراره بالدفاع عن قضايا الأمة، ولا سيما القضية الفلسطينية.

واستعرض الوزير الحلاق ما أنجزته الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية رغم أنها من السنوات الأصعب اقتصاديا بالنسبة لسورية بالنظر لواقع الحصار الغربي، والأحداث الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية.

وأشار الوزير الحلاق إلى ضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها القانون رقم 3 واستثمارها في قطاع الإعلام، من خلال، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين بنية المؤسسات الحالية أو لخلق مؤسسات جديدة.

وتطرق الدكتور الحلاق إلى قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد الذي أعطى هامشاً كبيراً للوزارة للعمل مع القطاعين العام والخاص، والتجهيز للدخول على خط الإعلام الرقمي، والإعداد لقانون الإعلام الخاص، والشروع بتأسيس مجموعة شركات منها السورية للإعلام، والموافقة المبدئية لإحداث منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة تسويق إعلاني لتنشيط عمل المؤسسة العربية للإعلان، إضافة إلى شركة توزيع تلفزيوني لاسلكي، مبيناً أنه تم تعديل المعهد التقاني وتحويله لمعهد تقني إعلامي، وخلال أشهر سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ويتم العمل قدر الإمكان على تطوير عمل معهد الإعداد الإعلامي.

وفي مداخلات عدد من الصحفيين تم التأكيد على دور الإعلام في مكافحة الفساد كثقافة وظواهر، وضرورة الاستفادة من الخريجين الجدد في الوسط الإعلامي، متسائلين عن إمكانية تطبيق الخصخصة في قطاعات ومؤسسات الإعلام ضمن ضوابط تحكم آلية عمل معينة، وإيجاد آليات لضبط القضايا التي تظهر على السوشال ميديا من قبل أشخاص لا يملكون ثبوتيات ومعلومات دقيقة عما يتحدثون به.

وفي رده على المداخلات، أكد الوزير الحلاق حاجة العمل الإعلامي إلى مؤسسات مرنة بعيدة عن المركزية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت لارتباطه بتغيير نمط البنية الموجودة، ولا سيما في ظل وجود قوانين لا تتناسب مع الوضع الراهن والواقع الإعلامي الحالي، مؤكداً عدم وجود النية لخصخصة العمل الإعلامي مطلقاً، وإنما يتم العمل على قطاع مشترك يخرج من إطار الإدارة التقليدية، وبما يؤمن مرونة العمل للصحفي. مع ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة السورية، وعدم الانجرار وراء ثقافة اليأس التي تحاول منابر خارجية كثيرة تكريسها في العقل السوري.

حضر الندوة عدد من مديري المؤسسات الإعلامية.

وزارة الإعلام - سانا