أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 6-1-2024، ومقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإطلاق جاء بعد أن تم استكمال كافة المواضيع المتعلقة بعمل الشركة، وفق ما تضمنه مرسوم إحداثها الهيكل التنظيمي_ الهيكل الوظيفي_ بطاقات الوصف الوظيفي بطاقة المهام الأولية -الميزانية الافتتاحية.

وقالت الوزارة: إن إحداث الشركة وإطلاقها يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية الوزارة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة، ما يسهم باستثمار أصوله وموارده بالشكل الأمثل ويعزز إنتاجيته بتضافر جهود جميع الجهات المعنية .

وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة تتبع لها أربعة فروع تشمل 9 معامل إنتاج و13 مركز بيع رئيسياً و101 مركز بيع فرعي، موزعة على النحو التالي.. “فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة” و”فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة حمص وحماة” و”فرع المنطقة الساحلية ويغطي اللاذقية وطرطوس” و”فرع المنطقة الشمالية والشرقية ويغطي حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة”.

ويتولى إدارة الشركة المحدثة مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال هيكل تنظيمي ووظيفي تتوزع فيه المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الإيجابيات، أبرزها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل من خلال اعتماد أساليب تسويقية جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والأتمتة الصناعية والدفع الإلكتروني و تطوير العمل وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية و توجيه وترشيد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل.

وتؤكد وزارة الصناعة حرصها على متابعة سير الأعمال في الشركة وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كافة الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات مرسوم الإحداث للارتقاء بصناعة الإسمنت ومواد البناء لتكون نموذجاً يحتذى به لجميع شركات القطاع العام الصناعي.