وفي تصريح للصحفيين أشارت الوزيرة سفاف إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المعاهد والكليات المختصة وجميع المختصين بعلم الإدارة، ومن خلال ورشات عمل حوارية حول تطوير العمل المؤسساتي “الاشكاليات والتحديات” التي تواجهه وكيفية معالجة نقاط الضعف وتحسين نظم إدارتها بما يسمح بتطوير العمل المؤسساتي في سورية.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أهمية الحوارات مع شريحة مختصة لتبادل الآراء والأفكار بهدف تطوير العمل المؤسساتي في الجهاز الحكومي، موضحة أن الحوار اليوم أكد على مراعاة التخصص في العمل وخصوصية بعض الجهات العامة.

وأضافت سفاف: إن وزارة التنمية الادارية تعمل وفق أسس ونماذج ثابتة ومحددة بعيدة عن القوالب الجامدة وبما يراعي خصوصية ونوع النشاط سواء كان اقتصادياً أو إعلامياً أو فنياً.

بدوره أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم في كلمة له خلال الورشة إلى أن عملية اتخاذ القرار تتم وفق سلسلة تشاركية من مجلس القسم وصولاً إلى مجلس التعليم العالي كأعلى سلطة بالوزارة، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات والصعوبات وتوحيد الجهود وتضافرها من أجل الوصول الى عمل مؤسساتي جيد.

ومن جهته، نوه معاون وزير الإعلام أحمد ضوا إلى أهمية الحوارات والنقاشات الجارية حول مشروع إصلاح القطاع العام بهدف تصويب الأداء في المجال الإداري وطرح أفكار جديدة، موضحاً أن وزارة الإعلام قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التطوير بما يراعي عملها التخصصي الفني المختلف عن الوزارات الأخرى.

وأضاف ضوا: حوارنا مع وزارة التنمية الإدارية ورئاسة الحكومة يركز دائماً على توفير أفضل الإمكانيات للمؤسسات والكوادر الإعلامية.

وبينت معاون وزير العدل للدراسات والشؤون القانونية القاضي ختام الحداد أن مشروع الإصلاح الإداري هو مشروع وطني يواكب آخر التطورات والمستجدات، ويحقق الإدارة الناجحة.

ومن جانبه، بين الدكتور تيسير زاهر عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية أهمية الورشة في التطوير المؤسساتي بالنسبة للقطاع العام من خلال إعادة الهيكلية لكي نصل إلى مأسسة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد قادة إداريين وهياكل تنظيمية مناسبة، مؤكداً ضرورة دراسة الأثر الإيجابي للتطوير المؤسساتي بشكل مستمر.