أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة والتوسع في استثمار الطاقة الريحية في مناطق الكمون الريحي الكبير، فيما أشار إلى أهمية التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الفعلي في قطاع الطاقات المتجددة والتطوير المستمر للكفاءات والكوادر العاملة فيه.

وخلال مشاركته في أعمال الجلسة الختامية من أعمال مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية اليوم، أشار المهندس عرنوس إلى أهمية المؤتمر باعتباره يلامس أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الطاقة، والذي يشكل بدوره أساساً لتطوير وتنمية مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.

المهندس عرنوس أوضح أيضاً أن الفترة الفاصلة ما بين المؤتمرين الأول والثاني شهدت إنجاز مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، مبيناً أهمية زيادة وتيرة الاستثمار في هذا القطاع في ظل الظروف المؤاتية من كل الجوانب التشريعية والإجرائية والاستثمار الأفضل للتسهيلات المقدمة لتنشيط قطاع الطاقات المتجددة والوصول إلى مستوى الطموح.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إنه لا يوجد خيار آخر غير التوجه نحو الطاقات المتجددة باعتبارها أولوية في ظل سرقة الاحتلال الأمريكي والعصابات الإرهابية مقدرات سورية من المشتقات النفطية.

وفي رده على مداخلات المشاركين، أكد المهندس عرنوس ضرورة التوسع بالاستثمار بالطاقة الريحية في مناطق الكمون الريحي الكبير، وضرورة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الفعلي في قطاع الطاقات المتجددة والتطوير المستمر للكفاءات والكوادر العاملة في هذا القطاع، واعتباره عنواناً أساسياً في كليات الهندسة الكهربائية ونقابة المهندسين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التركيز على وضع مواصفات دقيقة وإيجاد آليات واضحة لاختبار ورقابة منتجات الطاقات المتجددة، لتكون وفق أفضل المواصفات القياسية المعتمدة، مبيناً أن الحكومة تحرص على الموازنة في دعم الصناعة الوطنية ومراقبتها في مجالات الجودة والأسعار.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة وحماية المنتج المحلي، وقال: لدينا الإرادة الكاملة لتجاوز جميع التحديات والصعوبات وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، موضحاً أن ضابطة الأبنية الحديثة لحظت عملية تنظيم تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة بما يحافظ على الناحية العمرانية والمشهد البصري العام.

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء المؤتمر، قال المهندس عرنوس: إن المؤتمر شهد على مدار يومين نقاشات وحوارات علمية وبحثية تناولت المعوقات والإيجابيات، ومناقشة كل الأفكار المطروحة من قبل المستثمرين والمختصين في مجال الكهرباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن المرحلة الفاصلة ما بين المؤتمر الأول والثاني شهدت خطوات إيجابية واضحة ومشاريع أنجزت ومشاريع يجري تطويرها، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم، بينها مشروعا استثمار في الطاقات المتجددة باستطاعة 100 ميغا واط شمسي، و50 ميغا واط ريحي، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة شمسية باستطاعة 300 ميغا في ريف دمشق، ومشيراً إلى أن هناك المئات من المشاريع والعقود المقدمة لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات صغيرة.

وأعرب المهندس عرنوس عن الأمل بأن يكون المؤتمر الثالث بطاقة أكبر من الموجودة حالياً بهدف تأمين الطاقات المتجددة المطلوبة بشقيها الكهروضوئي والريحي.

وعلى هامش المؤتمر المنعقد على مدرج جامعة دمشق تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع بعقد تشاركية لصيانة وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة توليد بانياس الحرارية بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وشركة انفينيتي سكاي لايت، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة شمسية باستطاعة 300 ميغا واط بريف دمشق بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركة المذكورة.

كما ناقش المشاركون الأطر التشريعية وفرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وآليات تمويل المشاريع الاستثمارية لها والمزايا والتسهيلات الممنوحة للاستثمار فيها وآليات التعاقد وفق قانون التشاركية والمزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والآليات والتسهيلات المعتمدة للإقراض لدى المصرف المركزي والمصادر المتاحة للطاقات المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء.

وأكدت المداخلات على ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب لجهة الحالات الضريبية والتكاليف والإعفاءات ومعالجة المشكلات التي تواجه عملهم ودعم المشاريع ذات الصلة، وزيادة إمكانية صناديق دعم الطاقات المتجددة على تقديم القروض.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أكد أن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها لمواكبة التطور العملي في مجال الطاقات المتجددة ودعم المشاريع التي تدخل في هذا القطاع، مشيراً إلى عمل الوزارة على إحداث مخبر متخصص في اختبار تجهيزات الطاقة والتأكد من الجودة وسعيها إلى تأهيل الكوادر الهندسية والتقنية في الوزارة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

من جهته لفت وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى أن قطاع الطاقات المتجددة يعد قطاعاً استراتيجياً بالنسبة لعمل الحكومة، مشيراً إلى أهمية خلق منتجات مصرفية ذات كلف تمويلية خفيفة تساعد المستثمرين في الدخول إلى هذا القطاع.

وبين الوزير ياغي أهمية الإعفاءات الضريبية والجمركية التي أعطاها قانونا الاستثمار والضريبة على الدخل ما يعد محفزاً إضافياً للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الأجانب في العمل المصرفي وتوسيع صندوق الطاقات المتجددة ليشمل قروض المشاريع بأكثر من 20 كيلو واط ويوسع شريحة المستفيدين.

وخلال المناقشات التي تركزت في جلسات الحوار، استعرض الدكتور يونس علي معاون مدير عام مركز بحوث الطاقة آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة وآلية تمويل مصادر التمويل، وضرورة تكثيف الجهود لتشجيع الاستثمار.

واستعرضت مديرة مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة هبة سليمان آليات التعاقد وفق قانون التشاركية، حيث تنحصر أساليب التعاقد بطلب العروض والإجراءات غير التنافسية والعروض التلقائية.

وأوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر بتشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، وإقامة جمعيات تعاونية كهربائية على غرار جمعيات التعاون السكني أو الجمعيات الفلاحية، للمساهمة في تمويل إقامة مشاريع الكهرباء.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح قروض بشروط ميسرة وبضمانات متاحة، وإدراج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج دعم الفائدة المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما بينوا أهمية وضع الآلية المناسبة والميسرة لتقديم الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة للمستثمرين بأسعار رمزية، والعمل على إدراج تصنيف جديد للأراضي المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة المحددة وفق الخارطة الاستثمارية خارج التصنيف المعتمد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وطالب المشاركون باستكمال إجراءات إحداث هيئة ناظمة للكهرباء تكون مشرفة على قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وتنظيم سوق الكهرباء والعلاقة بين كل أطرافه، وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ليشمل تمويل المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال تحويله إلى مصرف تنموي لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة الاستثمارية وفق آليات إقراض ميسرة.

وأشاروا إلى ضرورة تشكيل إطار قانوني ناظم لقطاع الطاقات المتجددة بكل جوانبه، وإحداث هيئة عامة للطاقات المتجددة تشرف وتتابع خطة الدولة في مجال الطاقات المتجددة وبناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص.

ودعا المشاركون إلى أهمية ربط عملية تأمين الكوادر المؤهلة في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بحوافز مالية مشجعة وجاذبة، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات.

وحضر المؤتمر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون متابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية، وعدد من معاوني الوزراء، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وعدد من الصناعيين والمستثمرين والمهندسين والمهتمين بهذا المجال.