وأكدت المداخلات على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، واختيار التوقيت المناسب لجهة تحديد الاستيراد والتصدير، وخصوصاً لمادتي زيت الزيتون والموز المنتج حديثاً بالمحافظة، حمايةً للمنتج المحلي، وحفاظاً على استقرار السوق، ودعماً للمزارعين مع تقديم التسهيلات اللازمة للتجار والصناعيين في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وإفساح المجال أكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أكدت المداخلات ضرورة تحقيق العدالة في عملية الضبوط التموينية والتعاطي معها بموضوعية بعيداً عن الشخصنة، مع التأكيد على تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021، بما يضمن حقوق التجار وسلامة المواد وتوافرها بأسعارها الحقيقية وإمكانية بيع الفائض من مادة الإسمنت بموجب الهوية الشخصية.

وفي معرض رده على التساؤلات، لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي إلى أهمية مساهمة التجار والصناعيين في العمل الاقتصادي، مؤكداً على الدور التكاملي بين مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والمجتمعية لبناء اقتصاد وطني فعال، وبالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص.

وبين الوزير علي أن دعم الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية يحظى بالأولوية، مشدداً على موضوع النقد البناء والشفافية في طرح المواضيع لحلها خدمة للمجتمع ككل وبتضافر كل الجهود الرسمية والشعبية والأهلية.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد في كلمته إلى أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للغرفة وتكثيف العمل الإنساني على نحو أكبر خلال المرحلة المقبلة وتلبية احتياجات العمل التجاري والصناعي دعما للمنتج المحلي داخلياً وخارجياً.

وكان الوزير علي جال في عدد من صالات السورية للتجارة وسوق الخضار في منطقة الكراج القديم وحي الرمل، كما تفقد العمل في مخبز الرمل الآلي.

حضر المؤتمر وشارك بالجولة محافظ طرطوس فراس الحامد، وأمين الفرع لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، وقائد شرطة المحافظة العميد ياسر عبد الرحمن، وعدد من المديرين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة حمص إياد السباعي، وممثلو عدد من المنظمات والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة.