وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي الدور الكبير لاتحاد غرف التجارة وللتاجر السوري في التنمية والنمو ورفع مستوى الإنتاج، من خلال التعاون والتكامل البناء مع جميع الفعاليات، لكي يستعيد اقتصاد البلاد عافيته، منوهاً بدور التجار السوريين على مدى التاريخ في بناء جسور التعاون والتواصل الفاعل مع دول العالم.

وأبدى الوزير علي استعداد الوزارة لاستقبال المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التجار، وتطوير العمل بما فيه مصلحة الوطن.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أهمية تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بكل أنواعها، مبيناً المسؤولية المستمرة للاتحاد وجميع الغرف والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة على الصعيدين المجتمعي والإنساني، عبر دعم المشروعات والمبادرات التجارية والاقتصادية المختلفة.

من جهته تحدث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد عن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للاتحاد، وضرورة وقوف وتعاون جميع المعنيين بالاقتصاد مع القطاع المجتمعي لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة على جميع الأصعدة، منوهاً بأهمية اجتماع الهيئة في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات، لتبادل الأفكار والنقاشات والخروج بنتائج إيجابية.

وأعرب أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان عن أمله أن تسهم الأفكار والمبادرات التي تم طرحها ضمن الاجتماع في تطوير عمل الاتحاد بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعمل والتعاون بما يصب في المصلحة الوطنية.

وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، وإعادة تفعيل دور لجان إقامة المعارض والبازارات بالشكل الأمثل، وبذل الجهود من قبل مجالس الأعمال لتطوير العمل وزيادة التبادل التجاري، بما يسهم في عملية النمو التجاري والاقتصادي.

ووافق المجتمعون على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد، وصدقوا الميزانية الختامية وحسابات الواردات والنفقات وتقرير مفتش الحسابات لعام 2023 ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام الحالي.