وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه اجتماع الصندوق اليوم أهمية أن يكون للصندوق دور في رسم سياسة دعم القطاع الزراعي على المستوى الوطني، وفق رؤية علمية واضحة تحقق الهدف الأساسي من إحداثه، لافتاً إلى ضرورة تحديد آلية جديدة لتوجيه الدعم الزراعي ليكون له أثر مباشر على الفلاح وانعكاس إيجابي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

ووجه الوزير بضرورة وضع مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال والبرامج المنبثقة عنه وضرورة وضعها موضع التنفيذ، وإجراء لقاءات وحوارات مفتوحة على مستوى المحافظات والمناطق بحضور كل الشرائح فيها من فلاحين وخبراء وفنيين ونقابات ومنظمات لمناقشة آلية الدعم الحالي وتطويرها والأساليب المطلوب اتباعها لتوحيد جهة الدعم وتوجيه مساره بطرق جديدة، ووضع خطة استراتيجية مستقبلية لعمل الصندوق.

وأوضح الوزير أن الاستمرار بدعم القطاع الزراعي من أولويات عمل الحكومة ولم يتوقف، معتبراً أن تأمين كل مستلزمات الإنتاج في موعدها وبالكميات المطلوبة وتنظيم توزيعها هو دعم أيضاً، إضافة إلى الأسعار المحددة لها سواء للبذار أو السماد أو المحروقات، والقروض الممنوحة من المصرف الزراعي لكل النشاطات الزراعية.

واستعرض مدير الصندوق المكلف المهندس رائد حمزة خطة عمل الصندوق المنفذة خلال 2023، والمبالغ المرصودة لصالح الصندوق خلال 2024 البالغة 75 مليار ليرة، إضافة إلى المبالغ المدورة من خطة العام الماضي، وأشكال الدعم المحددة وفق الخطة مثل دعم البذار المحسن الموزع من المؤسسة العامة لإكثار البذار، واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة، ودعم المحاصيل البقولية “حمص وعدس وفول حب”، والمواد العلفية مثل الذرة الصفراء والشعير الذي يتم تسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف.