بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام سمير الخضر، ورئيس اتحاد الصحفيين في سورية موسى عبد النور، عقد اتحاد الصحفيين صباح اليوم الخميس مؤتمره العام السنوي الثالث من الدورة السابعة تحت شعار "الأمل بالشفافية" في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وأقر اتحاد الصحفيين في مؤتمره العام التعديلات المقترحة بعد تلاوة التقارير المُقدمة لمجلس الاتحاد والمؤتمر العام والتصويت عليها، والمتعلقة بالرسوم المالية المستحقة على الأعضاء المنتسبين للاتحاد والخدمات المقدمة لهم.

وشملت هذه التعديلات رسوم الانتساب والنقل وإعادة القيد والاشتراكات الشهرية، إضافة إلى الرسوم الخاصة بصندوقي الوفاة والمتقاعدين والصندوق التعاوني الاجتماعي.

وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تحسين واقع عمل الصحفيين والارتقاء به نحو الأفضل، ومواجهة العراقيل التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي، وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومة المطلوبة من المصادر الرسمية والمكاتب الصحفية، وتطوير النظم والتشريعات القانونية المطلوبة لتحسين واقع الإعلام السوري، بما يلبي طموحات الصحفيين ويتناسب مع المجتمع ويواكب التقدم الإعلامي العالمي.

وتركزت مداخلات الأعضاء على إعادة النظر بالاقتطاعات المالية من تعويضات واستكتاب الصحفيين، وزيادة رواتب المتقاعدين، والعمل على تأمينهم الصحي، وتحسين الواقع المعيشي للصحفيين، ورفع سقف القروض ومنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وزيادة حصة صندوق التقاعد، والمطالبة برفع سن التقاعد للصحفيين إلى سن الـ 65 عاماً أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، استعرض وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ما جاء في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية الموسعة، مبيناً أنها تتمحور حول فكرة الحوار سواء بمنعكساته الداخلية أو الخارجية.

وشدد الوزير الحلاق على أن الإعلام الغربي لم يستطع حجب الصورة الوحشية لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني المهم خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي على غزة.

ودعا الوزير الحلاق الإعلاميين إلى مخاطبة وتحريض الرأي العام على التعبير عن الواقع، وخاصةً في ظل التقدم الإعلامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تم استغلالها لتضليل وتشويه الحقائق الموجهة إلى المجتمع، ودعا إلى ترسيخ ثقافة الحوار التي ستخرجنا مما أسماه سيادة الرئيس بثقافة اليأس وستخرجنا من (ثقافة ما دخلني أو ليس لي علاقة)، هذه الثقافة التي جاءت نتيجة تأثير السيل "الفيسبوكي" الذي استغل الشباب بعد عشرات السنوات من الحرب، مشيراً إلى أن دور الإعلام اليوم هو خلق مساحات حوار، مؤكداٌ على الثقة بإمكانياتنا الإعلامية المتواضعة التي استطعنا من خلالها إلغاء وتجنب التشوهات الوافدة من الإعلام الغربي ومنع التقليد المشوه لها.

ولفت الوزير الحلاق إلى أن وزارة الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين ستطلق حوارات على جميع المستويات المؤسسية و الجغرافية وبكافة الاختصاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقيام بدور الجسر بين الرأي العام وواضعي السياسات.

وأوضح الوزير الحلاق أن مشكلتنا في الإعلام اليوم هي مشكلة مالية ولكن ليس في حجم الأموال، بل في عدم وجود قوانين تسمح لنا بإنفاق هذه الأموال بالشكل الصحيح وخصوصاً على الكادر البشري، فمشكلتنا اليوم بمرونة القوانين خاصةً أن الإعلام صناعة لها طبيعة خاصة، والإشكالية الأخرى هي علاقة الإعلامي أو الصحفي بمؤسسة الدولة كمصادر معلومات، فيوجد مشكلة بالحصول على المعلومات، مؤكداً أن ما نحتاج إليه اليوم هو تغيير البنى الإعلامية. 

وأشار الوزير الحلاق إلى أن قانون الإعلام الجديد الذي أعدته الوزارة سيلبي الحاجة لضبط العمل الإعلامي بالتعاون مع اتحاد الصحفيين، لافتاً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بخصوص إحداث 5 شركات إعلامية بكل المجالات، وتم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لإحداث "الشركة السورية للإعلام" مؤخراً، وكذلك الموافقة على إقامة منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة إعلانية لتطوير عمل المؤسسة العربية للإعلان، وشركة توزيع تلفزيونية.

ولدعم قطاع الإعلام بالكوادر المُؤهلة، بين الوزير الحلاق أن ذلك يتم عبر دورات معهد الإعداد الإعلامي التابع لوزارة الإعلام، كما تم التوسع بالمعهد التقاني للإعلام والطباعة، حيث أصبح يستوعب حالياً 150 طالباً يدرسون التقنيات الإعلامية، وستعمل على استثمار جميع الكوادر الإعلامية ذات الكفاءة العالية، موضحاً أن الوزارة تعمل على متابعة قانون العاملين في الإعلام كبديل عن قانون العاملين الموحد والارتقاء بواقع الإعلاميين.

وأكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق في معرض حديثه عن قانون الإعلام الجديد، بأنه عبارة عن إعادة صياغة مرنة لكل ما تم تطويره في السنوات السابقة، بالإضافة إلى أنه يشمل مجموعة خدمات لم تكن مرخصة مسبقاً.

وشدد الوزير الحلاق على أنه لم تُمَسْ في القانون الجديد أي مادة من المواد الموجودة في القانون النافذ حالياً المتعلقة باستقلالية الإعلام وحرية الصحفي، مضيفاً أنه لم يَرِدْ فيه كلمة عقوبة أو سجن.

ولفت الوزير الحلاق إلى أن كل مؤسسة إعلامية أو موقع أو جريدة تتحمل مسؤولية الصحفيين الذين يعملون لديها في حال مخالفتهم للقوانين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك غرامات مالية عالية تدفعها المؤسسات الإعلامية وليس الصحفي، في حين يتحمل الصحفي في هذه الحالة العقوبات الواردة في قانون العقوبات.

وأوضح الوزير الحلاق أن مهمة قانون الإعلام هي تنظيم مهنة الإعلام وحماية المجتمع من المتطفلين على هذه المهنة ، أما إعطاء الصحفي حقه ومرونة عمل الصحفي وحمايته فهي مهمة قانون اتحاد الصحفيين، مبيناً أنه ليس هناك حصانة للصحفي بموجب الدستور.

وأشار الوزير الحلاق إلى ضرورة فتح مسارات جديدة للعمل الإعلامي، إذ أن هناك حاجة لكسر الدائرة والنظر إلى الإعلام على أنه مجال استثماري، بحيث  تكون المؤسسة الإعلامية سواء صحيفة أو قناة أو إذاعة قادرة على إعالة نفسها، بمعنى أن تكون ناجحة وتحقق جمهور، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتم التوجه إلى الإعلام الترفيهي، وإنما إلى إعلام بقانون قادرين من خلاله على التعامل مع القوى البشرية بما يتناسب مع إبداعاتها.

وفيما يخص الصحافة الورقية، لفت الوزير الحلاق إلى أنها لم ولن تُلغى، موضحاً أن المشكلة تكمن في استيراد الورق.