بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له، عدداً من ملفات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والتجارة البينية والبنوك والتأمين والسياحة، وضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها البلدان خلال الفترة الماضية، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في ضوء التسهيلات والمزايا المقدمة لهذا القطاع لاسيما في عمليات التصدير والاستيراد ووجود فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات في سورية، خصوصاً في مجالات صناعة الإطارات والحليب المجفف والجرارات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين استراتيجية ومتجذرة وتتطور بشكل مستمر، لافتاً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يساهم في مواجهة التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، في ظل محاولات القوى الغربية فرض إرادتها على شعوب المنطقة.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود بالتعاون مع شركاء التعاون الدولي لتحسين واقع القطاع الكهربائي الذي يرتبط بكل القطاعات الإنتاجية، وذلك لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتأمين حاجة الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.

من جهته أعرب السفير الإيراني عن رغبة بلاده في تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية والمضي قدماً في تطوير وتنمية التعاون الثنائي بما يعكس إرادة قيادتي وشعبي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.