وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن إجازة الاستثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

ويتضمن المشروع وفق البيان 15 باصاً (بولمان أو عادي) سعة 26 راكباً، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها، ما يسهم بدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي، ويسهم في دعم البرامج التنموية الحكومية.