أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن حاملها من القيام بكل المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، والمحدد بمليوني ليرة، وتستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.

ووفق القرار الذي نشره المركزي على قناته عبر تلغرام، يمكن للأشخاص شراء البطاقة مسبقة الدفع، من خلال أحد فروع المصرف المصدر، أو من خلال المؤسسة السورية للبريد وشركات الحوالات ومراكز البيع المقدمة للخدمة والفعاليات التجارية كالمولات، بشرط إبرام اتفاقية تعاون مع المصرف المصدر للبطاقة تتضمن بالحد الأدنى وجود حساب مصرفي مفتوح لدى المصرف المصدر للبطاقات عائد لمركز بيع مغذ بشكل نقدي حصراً، و تأمين صلاحيات لمنفذ البيع للقيام بعمليات بيع أو تغذية البطاقات.

ووفق القرار، يمكن لحامل البطاقة تفعيل بطاقته من خلال مركز البيع أو من خلال إحدى الأقنية الإلكترونية العائدة للمؤسسة المالية كأجهزة الخدمة الذاتية مع إمكانية تعبئة البطاقة مسبقة الدفع القابلة لإعادة التغذية من مراكز بيع البطاقات نفسها أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسة المالية أو من خلال الحسابات المصرفية.

كما يمكن أيضاً لحامل البطاقة استرداد ما تبقى من رصيد بطاقته القابلة لإعادة التغذية حصراً عند إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال فروع المؤسسة المالية المصدرة لها أو شركات الحوالات أو المؤسسة السورية للبريد، وتم تحديد سقف رصيد البطاقة مسبقة الدفع بحسب القرار بمبلغ مليوني ليرة، ويمكن للمؤسسة المالية المصدرة وعلى مسؤوليتها وضع حد أدنى لعمليات الدفع التي تحتاج إلى كلمة سر، حسب دليل إدارة المخاطر المرتبطة بمجال الاستخدام وسقف العملية.

وتتم عمليات بيع البطاقة بطريقة الدفع النقدي حصراً، وتحدد عمولة تغذية البطاقة بمبلغ ألف ليرة لكل عملية تغذية، ويجب على المصرف المصدر إشعار العميل عند كل عملية شراء أو تغذية للبطاقة تتضمن بالحد الأدنى قيمة المبلغ كما لا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للسحب النقدي، ويتوجب على الجهة المصدرة الحصول على موافقة المركزي قبل إصدار البطاقة مسبقة الدفع.

وحدد القرار أنواع البطاقات بـ (القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام)، و(غير القابلة لإعادة التغذية) مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.