الجمهورية العربية السورية
المهندس عرنوس أمام ملتقى الحوار الاقتصادي السوري: الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع توصيات الملتقى بما يخدم المصلحة الوطنية العليا
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.. بدأت اليوم أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”.
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج، و لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، موضحاً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.
ودعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج، و لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، موضحاً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.
ودعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
