وأوضح المرصد أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1200 فلسطيني في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية، وأظهرت نتائج الدراسة أن 71 بالمئة يعانون من مستويات حادة من الجوع و98 بالمئة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 ليتر للشخص الواحد يومياً في القطاع أي أقل بمقدار 15 ليتراً من احتياجات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقاً للمعايير الدولية.

وتناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، إذ قال 66 بالمئة من عينة الدراسة: إنهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي، فيما تحدث أطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.

وأوضح المرصد أن الاحتلال فرض حصاراً شاملاً على القطاع منذ بدء عدوانه عليه، ومنع إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، لافتاً إلى أن حرب التجويع الإسرائيلية اتخذت لاحقاً منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع جميع الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه، كما عمد الاحتلال إلى قصف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية، من أجل الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال دمر خلال عدوانه المنطقة الزراعية شرق غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، إضافة لمراكز التموين للمنظمات الإغاثية، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التي تعد أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وبين المرصد أن الاحتلال قيد إدخال الإمدادات الإنسانية عبر معبر رفح واقتصرت على معدل 100 شاحنة يومياً، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان القطاع في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.

وشدد المرصد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب ويعتبره جريمة حرب، مطالباً بتحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار في القطاع، ومنع تدهور الوضع الإنساني عبر إتاحة وصول المواد الأساسية من غذاء ومياه ووقود وإمدادات طبية إلى كامل القطاع غزة دون قيود.