ووفق بيان للوزارة الأربعاء فإن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو يعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وفي مقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في عام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية “مادة الكمون مثلاً” وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في عام 2023 قياساً بعام 2022 لعدد من المواد منها صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.