الجمهورية العربية السورية
أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.3 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي ووفق التقرير ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر، حيث تجاوزت 48 ملياراً في حين بلغت عن الفترة ذاتها العام السابق 27 ملياراً.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.3 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي ووفق التقرير ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر، حيث تجاوزت 48 ملياراً في حين بلغت عن الفترة ذاتها العام السابق 27 ملياراً.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
