أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قرارا بتعديل مادة في القرار (1109) للعام الجاري المتعلق بالتزام وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية.

وحسب القرار.. “تستوفى أقساط تسجيل الطلاب لدى كل من الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة (مدارس ومعاهد ومخابر وغيرها) من خلال الحسابات المصرفية حصراً”.

وبناء على القرار.. “يتم سداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة لكل جامعة أو مؤسسة تربوية من المذكورين، إما بحوالات مصرفية إلى حساب الجامعة العامة أو الخاصة أو المؤسسة التربوية المعنية، وذلك من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد”.

ويتوجب وفقاً للقرار “وجود حساب مصرفي أصولي لدى أحد المصارف العاملة لكافة الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة المشار إليها سابقاً لاستيفاء الرسوم الدراسية وسدادها من خلاله”.