تواصل هيئة التخطيط الإقليمي استكمال تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خارطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي 85 بالمئة، و40 بالمئة في إنجاز الخارطة الاستثمارية لمواقع الثروات المعدنية، وذلك وفقاً لمديرة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد.

وأشارت الدكتورة حداد خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن نسبة إنجاز تحديث خارطة السكن العشوائي بلغت 30 بالمئة، حيث تتم المتابعة مع المحافظات لاستكمال البيانات، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الطاقة المتجددة 90 بالمئة.

وبهدف تعزيز التواصل بين الهيئة ومشروعاتها فإن العمل جار حالياً وفقاً لحداد، في مشروع تحديث البنية التحتية بالهيئة وتنفيذ الربط الشبكي الداخلي والخارجي بنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، إضافةً إلى العمل على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالهيئة بشكله النهائي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال، وأهدافها الرامية إلى تحسين الواقع العمراني، من خلال اعتماد مناطق تنظيمية بديلة عن المناطق العشوائية وفق اشتراطات سكنية وهندسية قياسية، وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، وللمساعدة في اتخاذ قرارات حكومية مبنية على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية توجهات التخطيط الإقليمي والدراسات الإقليمية المنجزة المبنية على بيانات دقيقة، بوصفها الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة في مشروعاتها، ما يضاعف مسؤولية التدقيق وتحديث البيانات والمعطيات بشكل مستمر، كما أكد على مناقشة الجهات صاحبة العلاقة قبل إعطاء القرار بالمنع أو السماح لأي مشروع.