أكدت دراسة جديدة أن الأمريكيين يدفعون ثمن سياسات المواجهة والأساليب العدائية التي تتبعها إدارة بلدهم ضد الصين، حيث تسبب تحول التجارة الأمريكية بعيداً عن بكين برفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة دون وجود أي وسيلة لتعويضهم.
وأوضحت الدراسة البحثية التي أجراها خبراء اقتصاديون في جامعتي هارفارد وتوك الأمريكيتين، ونشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ابتعاد التجارة الأمريكية عن الصين بسبب السياسات التي انتهجتها الإدارتان الأمريكيتان الحالية والسابقة رفعت الأسعار في الأسواق الأمريكية، وزادت معاناة المستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من القرارات السياسية إلا أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة ببكين لم يتقلص بشكل كبير، ولو كان ذلك يتم بشكل غير مباشر في حين يواجه المستهلكون الأمريكيون ارتفاعاً في الأسعار.
ولفتت الدراسة إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة وجائحة كورونا كل ذلك أدى إلى إعادة تخصيص كبيرة في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأمريكية المباشرة من بكين من 21.6 بالمئة عام 2016 إلى 16.5 بالمئة خلال العام الماضي من إجمالي واردات واشنطن.
وصعدت الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس دونالد ترامب نهجها العدائي ضد الصين فبدأت برفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، واستمرت السياسات التصعيدية في ولاية جو بايدن الحالية، حيث فرضت واشنطن مؤخراً حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في الصين.
وحاولت الولايات المتحدة حمل أوروبا على مساعدتها في احتواء الصين إلا أن الاتحاد الأوروبي قد آثر نهج (المنافسة والتعاون) مع بكين إذ وضعت ألمانيا العلاقات الاقتصادية مع الصين على رأس قائمة أولوياتها.