‌ب.  يعاقب بغرامة مالية تعادل 50% خمسين بالمئة من فرق الضريبة وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن هذه المخالفة على ألا تقل عن /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل محاسب قانوني يصادق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي أو تخالف أحكام هذا القانون، أو معايير المحاسبة الدولية في حال كان المكلف ملزماً بها، أو القوانين والأنظمة النافذة، ويحال المحاسب القانوني المخالف إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً.

‌ج.  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال، فإن لم يمتثل لذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% عشرة بالمئة منها، وتخفض هذه الغرامة إلى 5% خمسة بالمئة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

‌د.  يعاقب بغرامة مالية تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن المخالفة على ألا تقل عن /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل من قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكّنه منه بأية وسيلة كانت، بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي، ويحال المخالف المتسبب إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً.

المادة 7- 

تعدّل المادة /18/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون:

‌أ.  1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة البيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ من هذا القانون ضمن المهلة المحددة، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح الصافية التي كُلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 120% مئة وعشرين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

2-  إذا تقدم المكلف الخاضع للضريبة بالبيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ ضمن المهلة المحددة ولم يبرز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد /14 و15 و23/ منه خلال /15/ يوماً من اليوم التالي لتبلغه طلب الدوائر المالية، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح التي كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 60% ستين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

‌ب.  إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات، وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطاته، تقدّر أرباحه بصورة مباشرة، ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها على الربح المكتوم.

‌ج.  إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها، وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها، يجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة، ويخضع التعديل الضريبي الناتج في حال الزيادة وفق أحكام هذه المادة للغرامة بنسبة 10% عشرة بالمئة من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها، ويعاد المبلغ الزائد دون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

المادة 8-

تعدّل المادة /20/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

‌ب.  يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول دون حد في شركة التوصية، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.