الجمهورية العربية السورية
وزير الزراعة: السماح باستيراد الأعلاف من خارج المنصة ورفع معدلات التمويل من المصرف الزراعي
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع مربي الدواجن واقع قطاع الدواجن واحتياجاته، والصعوبات التي تواجه المربين وسبل تذليلها.
وتركزت مطالب مربي الدواجن خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة على تسعير المنتجات وفق تكاليف الإنتاج مع هامش ربح، بغض النظر عن العرض والطلب، وتسهيل حركة الأعلاف والمنتجات بين المحافظات، وفتح باب تأمين الأعلاف من دول الجوار وتقديم التسهيلات لذلك.
ودعا المربون إلى تأمين مستلزمات الإنتاج لجميع المنشآت، وإلى أن يأخذ اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة دورهما في دعم المربين.
وزير الزراعة المهندس قطنا أكد أن الهدف من الاجتماع هو الحوار ومناقشة واقع القطاع والصعوبات التي تواجه المربين، والاستماع إلى مقترحاتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتقديم كل التسهيلات للاستمرار في الإنتاج وتحقيق الاستقرار فيه، لافتاً إلى ضرورة طرح المشاكل بشفافية وواقعية لتكون نتائج المعالجة إيجابيةً وتنعكس على المربين والمستهلكين.
وأشار الوزير إلى أنه تم السماح لمستوردي الأعلاف بالاستيراد من خارج المنصة لتوفيرها بيسر وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى رفع معدلات التمويل من المصرف الزراعي لكل أنواع العمليات الزراعية.
ولفت المهندس قطنا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمعنيين في وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الفلاحين، وعدد من المربين لتعقد اجتماعاً أسبوعياً، ودراسة التكاليف الحقيقية ليتم التسعير بناءً عليها مع هامش ربح.
وأضاف الوزير: سيتم السماح باستثمار المنشآت غير المرخصة وتقديم مستلزمات الإنتاج لها وفق الإمكانيات أسوة بالمرخصة، ومساعدة المربين الصغار على العودة إلى العملية الإنتاجية.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، ومعاون وزير التجارة الداخلية سامر سوسي، ومعاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، والمعنيون في وزارة الزراعة.
وتركزت مطالب مربي الدواجن خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة على تسعير المنتجات وفق تكاليف الإنتاج مع هامش ربح، بغض النظر عن العرض والطلب، وتسهيل حركة الأعلاف والمنتجات بين المحافظات، وفتح باب تأمين الأعلاف من دول الجوار وتقديم التسهيلات لذلك.
ودعا المربون إلى تأمين مستلزمات الإنتاج لجميع المنشآت، وإلى أن يأخذ اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة دورهما في دعم المربين.
وزير الزراعة المهندس قطنا أكد أن الهدف من الاجتماع هو الحوار ومناقشة واقع القطاع والصعوبات التي تواجه المربين، والاستماع إلى مقترحاتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتقديم كل التسهيلات للاستمرار في الإنتاج وتحقيق الاستقرار فيه، لافتاً إلى ضرورة طرح المشاكل بشفافية وواقعية لتكون نتائج المعالجة إيجابيةً وتنعكس على المربين والمستهلكين.
وأشار الوزير إلى أنه تم السماح لمستوردي الأعلاف بالاستيراد من خارج المنصة لتوفيرها بيسر وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى رفع معدلات التمويل من المصرف الزراعي لكل أنواع العمليات الزراعية.
ولفت المهندس قطنا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمعنيين في وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الفلاحين، وعدد من المربين لتعقد اجتماعاً أسبوعياً، ودراسة التكاليف الحقيقية ليتم التسعير بناءً عليها مع هامش ربح.
وأضاف الوزير: سيتم السماح باستثمار المنشآت غير المرخصة وتقديم مستلزمات الإنتاج لها وفق الإمكانيات أسوة بالمرخصة، ومساعدة المربين الصغار على العودة إلى العملية الإنتاجية.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، ومعاون وزير التجارة الداخلية سامر سوسي، ومعاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، والمعنيون في وزارة الزراعة.
