أصدرت وزارة الصناعة تعميماً ألزمت فيه أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بشراء مواصفة المنتج أو الخدمة التي ستقدمها المنشأة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في حال توافر مواصفة معتمدة لديها، أو قيام الهيئة بدراسة مواصفة المنتج في حال عدم توافره واعتماده وتصديقه، إضافة إلى معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بشكل تدريجي.

وأكدت الوزارة في تعميمها لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الاكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

وبينت الوزارة أنه في حال عدم توافر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج معتمدة تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها، بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.

وتضمن التعميم معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بنفس الآلية وبشكل تدريجي، على أن يتم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس السورية بقاعدة بيانات للصناعات المرخصة في مديريات الصناعة، بما يخدم عملها بإصدار المواصفات القياسية الوطنية.

والجدير بالذكر أن المواصفة القياسية هي إحدى الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصناعة للقانون رقم 21 لعام 1985.