أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سريان مفعول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 بشأن آلية إدخال المساعدات الإنسانية الدولية عبر الحدود إلى سورية انتهى في العاشر من تموز الحالي، ولم يتمكن المجلس من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد هذه الآلية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم: إن المقاربات الأساسية التي تتبعها روسيا في تقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى سورية بشكل عام، وبشأن الآلية العابرة للحدود على وجه الخصوص معروفة جيداً، وقد تم تفصيلها وتم التعبير عنها أكثر من مرة، حيث يدعو الجانب الروسي إلى عدم تسييس المهام العاجلة المتمثلة في تقديم الدعم الشامل لجميع السوريين المحتاجين له في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وشروط مسبقة، ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 182-46.

وأضاف البيان: إنه بالنظر إلى الزلزال الذي وقع في الـ 6 من شباط الماضي من الأهمية بمكان ضمان الوصول السهل والمستدام إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية ومن الأهمية بمكان استعادة البنية التحتية المدنية كمرافق المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والسكن وإزالة الألغام، مما سيساعد على خلق الظروف لتطبيق الحقوق الأساسية للاجئين والنازحين داخلياً في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وتابع البيان: بالإضافة إلى ذلك وفي سياق النقص المزمن في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية الدولية تدعو روسيا الجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتتمثل الضرورة الإنسانية المطلقة ولا سيما على خلفية التغلب على العواقب المدمرة للزلزال ووباء كوفيد 19 في رفع العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية لسورية، إذ إنها شكل من أشكال العقاب الجماعي للملايين من السوريين.

وشدد البيان على أن الدول الغربية تجاهلت كل هذه العناصر التي اقترحت روسيا إدراجها في مشروع القرار الإنساني لمجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها مهتمون فقط بتوسيع نطاق “الآلية العابرة للحدود” التعسفية التي يستخدمونها لتقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها فضلاً عن إطعام المدرجين على قائمة الإرهاب في إدلب، وبناءً على انتهاز ذلك تم تقديم إنذار فعلي بطلب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهراً، وتم التعتيم على جميع الصيغ الإنسانية الحقيقية التي اقترحها الجانب الروسي بدقة على نص مسودة القرار.

وأضافت الخارجية الروسية: إنه في الوقت نفسه تثير جدوى الحفاظ على هذه الآلية التعسفية التي تم إنشاؤها في عام 2014 كإجراء طارئ ومؤقت من حيث المبدأ المزيد والمزيد من الأسئلة، مشيرة إلى أنه في شباط الماضي سمحت القيادة السورية بقرارها السيادي والطوعي بفتح معبرين إضافيين “باب السلام والراعي”، معربة بذلك عن أنه ينبغي تسليم المساعدات إلى البلاد بالتنسيق مع دمشق ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ولا توجد أسباب حقيقية لتمديد قرار خاص بنظام خاص لمعبر باب الهوى الحدودي باستثناء رغبة الغربيين ذات الدوافع السياسية في تجاوز حكومة الجمهورية العربية السورية وضدها.

وأوضح البيان أنه على الرغم من كل ذلك كانت روسيا مستعدة لإبقاء الآلية العابرة للحدود في المعايير الحالية “نقطة تفتيش واحدة لمدة 6 أشهر” وتمديد القرار الخاص بها إلا أن المشروع الروسي تم حظره ما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين ولا توجد رغبة في مساعدتهم وهناك فقط مواقف مثيرة للاشمئزاز في وقاحتهم وريائهم في المتاجرة باحتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة.

وكانت روسيا استخدمت يوم الثلاثاء الماضي حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي ينتهك سيادة سورية بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود، بينما عرقل الغرب اعتماد مشروع قرار روسي يمثل محاولة صادقة لتمكين المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية بشكل حقيقي وفعال.