دعا رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المتابعة الميدانية لعمل الوحدات الإدارية وواقع التنفيذ المادي والمالي وتعزيز دورها في مجال التنمية المحلية ووضع أهداف ومؤشرات لقياس الأداء، وربط الأولويات بمضمونات عمل محددة وترجمتها على أرض الواقع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أن المدن الصناعية تحظى بكامل الدعم كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي.

وأوضح المهندس عرنوس أن دعم قطاع الإطفاء وتدعيمه بالآليات والكوادر البشرية من أولويات العمل في موازنة العام القادم، ومن المهم أن يكون ترخيص أي منشأة صناعية مشروطاً بتأمين آليات الإطفاء لها.

ولفت المهندس عرنوس أن تجديد أسطول النقل الداخلي من الأولويات أيضاً حرصاً على تمكين هذا القطاع من تقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل ممكن، حيث يتم العمل حالياً على تأمين 500 باص جديد، ومن الضروري تشجيع التشاركية في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة منها في قطاعات متعددة وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية الربط بين إقامة المشروعات الصناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، إضافة إلى منع إشادة أية مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة وقيد الإنشاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أهمية الاستمرار بأتمتة المصالح العقارية لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تكون المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق القرارات الخاصة بأسواق الهال والتوسع بالأسواق الشعبية إضافة إلى مشاركتها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.

من جانبه قدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً تضمن محاور عمل الوزارة وخطتها المستقبلية في مجالات الإصلاح الإداري والمجالس المحلية والتشريعات والواقع الخدمي والمالي والتنموي وواقع المدن الصناعية وإحداث مراكز خدمة المواطن.

وأشار الوزير مخلوف إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية لمشاريع إحلال بدائل المستوردات، لافتاً إلى رصد 17 مليار ليرة في موازنة الوزارة عام 2021 لشراء باصات نقل داخلي، كما تمت إعادة تأهيل وإصلاح /105/ باصات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية ووضعها بالخدمة.